وجهت مجموعة من الأساتذة نداء إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، دعت فيه إلى تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بترقيتهم إلى سلك التعليم العالي، وذلك بالتزامن مع إصدار عفو رئاسي عن النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور سالم.
وقال الأساتذة، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، إن العفو الرئاسي الذي وصفوه بأنه يجسد قيم التسامح ويعزز السكينة والانسجام الوطني، أعاد الأمل إلى نفوس المواطنين، وخاصة من ينتظرون إنصافهم عبر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وأكدوا أن ترسيخ دولة القانون لا يقتصر على صدور الأحكام، بل يكتمل بتنفيذها على قدم المساواة، معتبرين أن احترام السلطة القضائية يقتضي تنفيذ الأحكام النهائية دون تأخير أو تمييز بين أصحاب الحقوق.
وأضاف الموقعون أنهم التزموا، طوال السنوات الماضية، بالحوار والمسؤولية، ولم يلجؤوا إلى التصعيد رغم استمرار تعطيل حقوقهم، مؤكدين أن ثقتهم ظلت قائمة في مؤسسات الدولة وفي إنصاف القضاء لقضيتهم.
وأشاروا إلى أن الدولة تستعد لاكتتاب عدد من أساتذة التعليم وحملة الشهادات، معتبرين أن مقتضيات العدالة والإنصاف تفرض البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأساتذة الموجودين في الخدمة، الذين قضى القضاء بأحقيتهم في الترقية إلى التعليم العالي، قبل التوجه إلى توظيف كفاءات جديدة.
وشدد الأساتذة على أن تنفيذ تلك الأحكام لن يمثل استجابة لمطلب فئة مهنية فحسب، بل سيكون، بحسب تعبيرهم، رسالة تؤكد التزام الدولة بدولة القانون، وتعزز ثقة المواطنين في القضاء من خلال احترام وتنفيذ أحكامه.
وختمت المجموعة رسالتها بالتأكيد على أنها لا تطالب بامتيازات استثنائية، وإنما بتطبيق أحكام قضائية نهائية، معتبرة أن العدالة والإنصاف يشكلان أساس الاستقرار، وأن قوة الدولة تقاس بمدى احترامها لالتزاماتها القانونية تجاه مواطنيها.
