أحالت المحكمة العليا إلى رؤساء دوائر الاستئناف الست تعميماً مشتركاً صادراً عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يتضمن توضيحات بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وآليات تلقي التصاريح خلال المرحلة الانتقالية والفئات المشمولة بالالتزام القانوني وآجاله:

تعميم مشترك رقم: 001/2026
إلى: السادة والسيدات الوزراء، وأصحاب المناصب والوظائف المماثلة، وجميع الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح.
الموضوع: التصريح بالممتلكات والمصالح خلال المرحلة الانتقالية
تطبيقا لأحكام القانون رقم 022-2025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1585 بتاريخ 15 يوليو 2025، ولا سيما المواد 3 و13 و14 و15 و26 منه، وحرصا على ضمان حسن تنفيذ مقتضياته خلال المرحلة الانتقالية، يأتي هذا التعميم المشترك لبيان كيفية تطبيق أحكام القانون في هذه المرحلة، وتحديد الجهة المختصة بتلقي التصاريح، وتوضيح الفئات الملزمة بواجب التصريح وآجاله، بما يرفع أي لبس أو تأويل، ويكفل استمرارية نظام التصريح دون انقطاع إلى حين اكتمال الجاهزية التنظيمية والمؤسسية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
الجهة المختصة بتلقي التصريح بالممتلكات
ينص الفصل التاسع المعنون بـ"الأحكام الانتقالية والختامية" من القانون رقم 022-2025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ولا سيما المادة 26 منه، على استمرار لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية في تلقي التصاريح ومعالجتها طوال الفترة الانتقالية، على ألا تتجاوز هذه الفترة سنتين من تاريخ صدور القانون.
وإلى حين اكتمال إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد واستكمال جاهزيتها المؤسسية، ووضع آلية تنسيقية بين الجهتين تضمن استمرارية إدارة التصاريح ومتابعة الالتزامات القانونية دون أي انقطاع، واستنادا إلى أحكام المادة 26 المشار إليها، فإن الجهة المخولة قانونا بتلقي التصاريح خلال المرحلة الانتقالية هي لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
الأشخاص الملزمون بواجب التصريح
تحدد المادة 3 من القانون رقم 022-2025 الفئات الخاضعة لواجب التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة لم تكن خاضعة بموجب القانون السابق، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في مواقع المسؤولية والتدبير العام.
ومن بين الفئات التي استحدث خضوعها بموجب النص الجديد:
السادة البرلمانيون.
رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
المحافظ المساعد للبنك المركزي.
أعضاء المجلس الدستوري.
الوزراء.
الجهات والسلطات الإدارية المستقلة.
رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
حكام المقاطعات.
أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية التجارية وشركات الدولة والشركات المختلطة.
المحافظون والمركزيون للدولة.
ويؤكد هذا البيان أن خضوع هذه الفئات لواجب التصريح يعد نافذا وملزما اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ، دون ارتباط باكتمال المسار التنظيمي للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
الآجال القانونية للتصريح
تنص المادة 14 من القانون رقم 022-2025 على الآجال القانونية المحددة لتقديم التصريح بالممتلكات والمصالح، كما تحدد المادة 15 منه واجب التصريح بالتغيرات الجوهرية التي تطرأ أثناء ممارسة المهام، وقد رتب احترام هذه الآجال التزامات قانونية يترتب على الإخلال بها ما يقرره القانون من آثار.
وبموجب ذلك، يلتزم الخاضعون لأحكام القانون بما يلي:
تقديم التصريح خلال أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ تولي الوظيفة أو تجديدها أو انتهائها.
تجديد التصريح كل ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ التصريح الأول.
تقديم تصريح تكميلي في حال وجود تغيرات جوهرية في البيانات التي يتضمنها التصريح.
التصريح بكل تغير جوهري يطرأ على الممتلكات أو المصالح خلال أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ حدوثه.
وعليه، ندعو جميع المعنيين إلى التقيد بهذه الآجال القانونية، والمبادرة إلى إيداع تصاريحهم لدى لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية خلال المرحلة الانتقالية، ضمانا لسلامة مراكزهم القانونية واستمرارا للامتثال لأحكام القانون.
استمارة التصريح خلال المرحلة الانتقالية
طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 022-2025، يتم التصريح بالممتلكات والمصالح وفق نموذج يعتمد بقرار من رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالنظر إلى أن السلطة المختصة لم تستكمل جاهزيتها المؤسسية بعد، ولا يزال طور التشكيل في إطار إجراءات الاختيار الجارية، فإن الاستمارة المعمول بها حاليا لدى لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية تظل صالحة بصفة مؤقتة إلى حين اعتماد النموذج الجديد، مع الأخذ بالملاحظات المتعلقة بالمصالح المنصوص عليها في المادة 8 من القانون.
وسيُعتمد النموذج الجديد فور استكمال إجراءات تعيين رئيس السلطة، ويتم إشعار المعنيين به فور اعتماده.
إلى حين اعتماد النموذج الجديد، يمكن الحصول على استمارة التصريح المعمول بها حاليا من النافذة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني:
أو مباشرة من مصالحها المختصة، كما تتوفر على الموقع نفسه لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح.
حرر بنواكشوط بتاريخ: 17 مارس 2026
رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية
الشيخ أحمد
رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد
جمال محمد اليدالي

وقد أحالت كتابة ضبط المحكمة العليا التعميم المذكور عبر رسالة الاحالة التالية:

رسالة احالة كتاب الضبط

السادة رؤساء الغرف بالمحكمة العليا 
السادة المستشارون بالمحكمة
 العليا
السادة رؤساء دوائر محاكم الاستئناف لابلاغ القضاة التابعين لدوائرهم 
السادة رؤساء محاكم الاستئناف التجارية لابلاغ القضاة التابعين لدوائرهم.
بأمر من السيد رئيس المحكمة العليا، تجدون مرفقا التعميم المشترك المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
وتأسيسا علي أن القضاة من بين الفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات ، فإنه يطلب من من لم يسبق له التصريح أن يباشر إجراءاته في أقرب أجل ، ومن سبق أن أودع تصريحا غير مكتمل أن يكمل الملف المودع لدي كتابة لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة.
وبه تعين التنبيه.
الأستاذ محمد يسلم ولد خالد 
كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا