أوقفت سلطات الهجرة الأمريكية مواطنا موريتانيا في ولاية إنديانا، بعد اتهامه بتقديم معلومات “مضللة” ضمن ملف لجوء تقدم به إلى السلطات الأمريكية، في قضية أثارت اهتماما إعلاميا داخل الولايات المتحدة بسبب طبيعة الاتهامات والوظيفة التي شغلها لاحقا داخل مؤسسة سجنية محلية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن الموقوف، دخل الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية سنة 2023 قبل أن يتقدم بطلب لجوء استند – وفق الرواية الرسمية – إلى ادعائه التعرض لخطر الاضطهاد بسبب ميوله الجنسية في بلده الأصلي.
وتقول الوزارة إن الملف أصبح محل تدقيق بعد اكتشاف زواجه من امرأة أمريكية في وقت لاحق، وهو ما دفع السلطات إلى الاشتباه في أن مبررات طلب اللجوء “قد تكون احتيالية”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر جهاز الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE) أوقفت الرجل يوم 21 مايو الماضي، مشيرة إلى أنه سيظل رهن الاحتجاز في انتظار استكمال إجراءات الهجرة والنظر في وضعه القانوني.
كما قالت السلطات إن الرجل كان يعمل موظفاً إصلاحياً غير مسلح داخل سجن تابع لمقاطعة “جاي” بولاية إنديانا، بعدما اجتاز إجراءات التحقق الخاصة بالتوظيف.
ووفق تقارير إعلامية أمريكية، فإن المواطن الموريتاني تزوج ابنة المسؤول الأمني المحلي للمقاطعة التي يعمل فيها، بينما أكد مسؤولون محليون أنه قدم الوثائق المطلوبة عند التوظيف وخضع لنظام التحقق الفيدرالي الخاص بأهلية العمل، والذي أعاد – بحسبهم – نتيجة تسمح له بالعمل داخل المؤسسة السجنية.
ورغم الاتهامات الموجهة إليه، لم تُعلن حتى الآن أي جهة قضائية أمريكية صدور حكم نهائي يثبت وقوع احتيال في ملف اللجوء، إذ تستند المعلومات المتداولة إلى تصريحات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي وتقارير إعلامية أمريكية، بينما يبقى الملف مفتوحاً أمام الإجراءات القانونية المختصة.
