كشف النقاب عن تمسك القطب السياسي في المنتدى المعارض، بمطلبه السابق المتمثل في رد مكتوب على وثيقته. معتبرا ذلك شرط رئيسي في الدخول في أي حوار مع الأغلبية والحكومة، وهو الشرط المتعلق بضرورة الرد المكتوب على وثيقته. وكشفت بعض المصادر الإعلامية، أن هذه القضية تم إبلاغها للحكومة من طرف الرئيس الدوري للمنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينه مع الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقظف.
