أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا علق فيه على مخاطر ارتفاع منسوب البحر في دول بينها موريتانيا.

وجاء التقرير تحت عنوان: الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة جراء التغيرات المناخية، حيث أورد التقرير فيما يتعلق بموريتانيا أنها قد تخسر نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي نتيحة ارتفاع منسوب البحر على غرار عدة دول أخرى تواجه نفس التحدي.