طالب فرانسيس بويل، أستاذ القانون بجامعة إلينوي الأمريكية، بمحاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية في عهده، كوندوليزا رايس، بشأن ما تضمنه تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أظهر تعذيب مشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.
وقال بويل لوكالة الأناضول إن “تقرير مجلس الشيوخ يمكن أن يقدم أدلة جديدة علي تورط هؤلاء المسؤولين في تلك الجرائم، ومحاكمتهم أمام المحكمة  الجنائية الدولية”.
وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء الماضي، تقريراً أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، متهماً الوكالة بالتعامل بطريقة “وحشية” مع المعتقلين، وهو التقرير الذي لاقى إدانات دولية وحقوقية وأممية واسعة، تطالب بمحاكمة المتورطين.
وتابع بويل قائلا: “لقد أصبح الأمر مهما؛ لأن ما لدينا الآن يقول إن الحكومة الأمريكية هي التي توصلت إلي تلك النتائج، ومع ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية سوف يساعد ذلك على متابعة هؤلاء الأفراد في جميع أنحاء العالم”
واستند خبير القانون في مطالبته بمحاكمة المسؤولين الأمريكيين السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى اتفاقية جنيف لمناهضة التعذيب، وهي اتفاقية موقعة من جميع دول العالم، وتقضي بضرورة أن يكون لدي كل عضو بالاتفاقية تشريعات وطنية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب.
وأردف أنه “إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يريد السفر إلى خارج الولايات المتحدة، فسوف يمكننا أن نذهب وراءهم ومحاكمتهم في أي دولة”.
واعتبر بويل أن رفع دعوى ضد بوش ومعاونيه “يعد أمرا حاسما لإعادة مصداقية المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة تمثل الشرعية الدولية التي تلاحق فقط الآن الطغاة في أفريقيا”.
من جانبه، قال المحامي مايكل راتنر، الرئيس الفخري للمركز الأمريكي للحقوق الدستورية، ومؤلف كتاب محاكمة دونالد رامسفيلد، إنه “منذ بداية برنامج وكالة الاستخبارات المركزية في عهد ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، والترحيل القسري وسجن غوانتانامو، بذل مركز الحقوق الدستورية جهودا دؤوبة من أجل إخضاع المسؤولين الحكوميين والمتعاقدين من القطاع الخاص للمساءلة”.
وأردف في حديث مع “الأناضول” أن “تقرير لجنة مجلس الشيوخ يقول لنا وبكل قوة: لماذا يجب محاسبة المسؤولين؟ والإجابة أنه يتعين على حكومة الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. أن تفعل ذلك، وعلينا أن نعمل علي تكثيف الضغوط علي الإدارة الحالية”.
لكن المحامي الأمريكي استدرك  قائلا: “ونظرا لأنه من الواضح أن الحكومة الأمريكية أقدامها في الطين، بمن فيهم أوباما، فلا بد من العمل علي اصدار ملاحقات قضائية دولية في أوروبا وحول العالم لمحاسبة هؤلاء المتورطين في جرائم التعذيب.”
وقال راتنر إن مركز الحقوق الدستورية قام بالفعل بمقاضاة هؤلاء المسؤولين الأمريكيين أمام محاكم مختلفة في إسبانيا وسويسرا وألمانيا، ولاتزال هذه القضايا منظورة حتي الوقت الحالي.
واستطرد: “نحن الآن لدينا فرصة أكبر للنجاح، ولا أعتقد أن محاكم العالم سوف تخذلنا، خاصة في الوقت الذي تبين فيه أن الدولة التي تدعي دوما أنها  حامية حقوق الإنسان، هي نفسها أصبحت  مثالا صارخا لانتهاك حقوق الإنسان”.
وحذر الحقوقي الأمريكي مسؤولين أمريكيين بالقول: “على جورج بوش الابن وكبار معاونيه أن يتجنبوا زيارة مدينة برادو ديل ري، وإلا سيلقون أنفسهم في نهاية المطاف في أحد السجون الإسبانية”.