دعت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، إلى مراجعة مشروع قانون الجمعيات، باعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص المنصوص عليه فى المادة العاشرة.
وطالبت الكونفيدرالية فى بيان حول قانون الجمعيات المعروض أمام البرلمان بإتاحة فرصة كافية من الوقت لتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة والتمويلات. مشددة على ضرورة تحديد معايير واضحة وقابلة للقياس لإمكانية الاستفادة من صفة النفع العام، والتي ينبغي أن تظل مقيدة بمستوى من الحماية.
ولفتت الكونفيدرالية إلى وضع معايير سنوية واضحة لتصنيف الهيئات والجمعيات تفضي حصيلتها إلى إمكانية تحديد وتعيين مملين عنها في الهيئات الوطنية.
وانتهى البيان العمالي إلى دعوة البرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني، والرأي العام للدفع نحو تبني هذه الملاحظات والمطالب.
