قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد أشدو، إن السلطات تسعى إلى إظهار ملف موكله وكأنه لا يخضع للقانون ولا يسير وفق الإجراءات القانونية العادية.
وأوضح ولد أشدو، في تصريح صحفي، أن السلطات منعت هيئة الدفاع من تنظيم ندوة إعلامية في نواكشوط، واصفاً الخطوة بأنها "جائرة".
وأضاف ولد أشدو أن الهيئة كانت قد اتفقت مع إدارة الفندق على تنظيم المؤتمر الصحفي وحددت توقيته، قبل أن يتم إلغاؤه بقرار من السلطات.
وأشار إلى أن المادة العاشرة من الدستور تضمن حرية التفكير والتعبير، ولا تفرض أي قيود قانونية على مثل هذه الفعاليات.
وأوضح منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الندوة كانت تهدف إلى إطلاع الرأي العام على ما وصفه بـ "الحقائق المرتبطة بملف الرئيس السابق"، مؤكداً أن هيئة الدفاع تعمل من أجل أن يُعامل الملف وفق القوانين والإجراءات العادية.
