صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل أمس الجمعة وانتهت فجر اليوم السبت على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعمائة وواحد وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (000 622 167 451) أوقية.
وحسب الوثيقة التي أعدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية وصلت نفقات التسيير في ميزانية الدولة لسنة 2016 إلى 236ر274 مليار أوقية، أما نفقات رأس المال فتبلغ 831ر158 مليار أوقية، في حين وصلت الحسابات الخاصة للخزينة إلى 100ر18 مليار أوقية.
وقد سجلت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2015 زيادة قدرها 000 422 775 11 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة 68ر2% .
وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زادت الرواتب والأجور بمبلغ 756ر3 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2015 وهو ما يعني زيادة بنسبة 18ر3%؛كما سجلت النفقات على السلع والخدمات تراجعا بمبلغ 275ر3 مليار أي بنسبة قدرها-02ر5%؛وكذلك تراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 648ر6 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة -72ر9%؛
و حافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2015.
وسجلت فوائد الدين زيادة قدرها 000 513 411، وهو ما يعادل نسبة 60ر2 %؛موزعة كما يلي:
الدين الخارجي 000 779 120، أي ما يعادل 99ر0 %؛
الدين الداخلي 000 734 290، أي ما يساوي 84ر7 %
أما الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2016 فقد وصلت إلى مبلغ 255ر261 مليار أوقية، مقابل 255 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2015، وهو ما يعني زيادة قدرها 255ر6 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 45ر2 % من الناتج الداخلي الخام .
ويبلغ إجمالي التمويلات الموافق عليها لبلادنا من قبل شركائها في التنمية 137 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 4ر52 % من مجمل الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2016.
و حسب الوثيقة فإن نفقات الاستثمار تتوزع على القطاعات على أساس الأولويات الإستراتجية للحكومة وفق ما هو محدد في الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المتسارع والموزع ضمانا لتحقيق الرفاهية 2016-2030.
ويستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار بمبلغ قدره 938ر95 مليار أوقية، وهو ما يمثل قرابة 72ر36% من الاعتمادات المخصصة للاستثمار لسنة 2016. ويتربع هذا القطاع على قمة هرم مخصصات التمويل الخارجي بمبلغ يصل إلى 966ر91 مليار أوقية، أي ما يمثل نسبة 20% من هذه التمويلات.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع التنمية الصناعية من دون شركة اسنيم، 379ر39 مليار أوقية، وهو ما يعادل نسبة 15% من مجمل الاستثمارات.
أما قطاع التنمية الريفية فتصل مخصصاته إلى 863ر41 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 02ر16% من إجمالي الاستثمارات،وستوجه هذه التمويلات أساسا لاستصلاحات وأعمال هيكلية وتثمين المساحات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وإعادة تأهيل الاستصلاحات الموجودة.
وتبلغ ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاع المصادر البشرية في ميزانية 2016،344ر26 مليار أوقية وهو ما يعادل نسبة 08ر10% من ميزانية الاستثمار المدعمة وسيوجه الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي لقطاعي التهذيب والصحة.
وسيتلقى قطاع التنمية المؤسسية غلافا ماليا قدره 686ر14 مليار أوقية أي ما يمثل نسبة 62ر5% من الاستثمارات العمومية (بدون اسنيم). وتهدف المشاريع والبرامج المندرجة في هذا القطاع، إلى تعزيز القدرات البشرية والمادية للادارة، ودعم الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل المناخ القانوني والمؤسسي أكثر ملاءمة لتنمية القطاع الخاص.
وحسب وثيقة لجنة المالية بالجمعية الوطنية ستستفيد الشركة الوطنية للصناعة والمناجم أسنيم من مخصصات تصل إلى 750ر3 مليار أوقية من ميزانية الاستثمار وهو ما يعادل نسبة 44ر1% من مجمل الميزانية المذكورة وسيوجه هذا الاستثمار لتحسين أدوات الإنتاج.
وأوضح وزير المالية السيد المختار ولد أجاي في عرضه أمام السادة النواب أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2016 يسعى لتحقيق المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 2ر5%؛واحتواء نسبة التضخم وحصرها في حدود 5ر4 %؛ والحد من عجز الرصيد الأساسي للميزانية (دون احتساب الهبات) ليكون مساويا لما نسبته 5ر2 % من الناتج الداخلي الخام؛ والمحافظة على احتياط النقد الأجنبي بحدود مبلغ 9ر6 شهرا من استيراد السلع والخدمات.
وأضاف أن إنجاز هذا البرنامج الطموح يتطلب تعبئة هامة لمصادر التمويل مع الحرص - ما أمكن ذلك- على تفادي كل ما من شأنه أن يثقل كاهل المؤسسات أو يخلق بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي؛ والتحكم في مستوى إنفاق الدولة وانجاز برنامج استثمار طموح موجه للقطاعات الجالبة للنمو.
ونبه إلى أن تصميم مشروع قانون المالية لسنة 2016، أخذ بعين الاعتبار، إمكانيات تعبئة التمويلات ووتيرة تنفيذ النفقات العمومية وقدرات الإنجاز الفعلية الملاحظة على الأرض.
وقال الوزير إن إعداد مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2016 تم في سياق دولي طبعته هشاشة في النشاط الاقتصادي خلال سنة 2015.مشيرا إلى أن تلك الوضعية تعود بالأساس، للتطورات المسجلة في الدول الصناعية التي تميزت بتواضع نسبة النمو المسجل فيها إجمالا واستمرار تباطؤه في بعض الدول النامية.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من المناخ الدولي غير المواتي والذي تميز بانخفاض كبير لأسعار الحديد، منتج التصدير الرئيسي للبلاد؛ فقد سجل الاقتصاد الموريتاني نسبة نمو بمقدار 4ر6% سنة 2014، أي أكثر من 5 % للسنة الثالثة على التوالي،منبها إلى أن التوقعات تبقى إيجابية على المديين القصير والمتوسط،بفضل مواصلة السياسة الاقتصادية الكلية المناسبة وبفضل الإصلاحات الهيكلية والزيادة في الاستثمار العمومي والتوسع المتوقع للطاقة الإنتاجية في مجال الصناعة الاستخراجية.
وقدم الوزير عرضا عن ميزانية الدولة لسنة 2015 المعدلة التي بلغت إيراداتها الإجمالية وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2015، 41ر329 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2ر1% مقارنة مع مستواها في نفس الفترة من السنة الماضية وبنسبة تحصيل تصل إلى 8ر70%.ووصلت الإيرادات الضريبية (من دون النفط) حتى 30 سبتمبر 2015 إلى 49ر197 مليار أوقية، مقابل 30ر222 في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعا بمبلغ 81ر24 مليار أوقية.
وأضاف أن الهبات سجلت و حتى تاريخ 30 سبتمبر 2015، إيرادات بمبلغ 23 مليار أوقية في مقابل 90ر1 مليار أوقية خلال نفس الفترة من سنة 2014 في حين بلغت الإيرادات البترولية حوالي 80ر9 مليار أوقية مقابل 14 مليار أوقية خلال نفس الفترة من سنة 2014.
وأشار إلى أن سحب النفقات وصافي الديون وصل حتى تاريخ 30 سبتمبر 2015، مبلغ 87ر365 مليار أوقية، في حين أنها وصلت خلال نفس الفترة من سنة 2014 إلى 13ر366 مليار أوقية وهو ما يعني تراجعا بمقدار -1ر0%. وشهدت نفقات الاستثمار زيادة معتبرة، نتيجة الوتيرة المتميزة لتنفيذ نفقات الاستثمار الممولة بموارد خارجية، فيما سجلت نفقات التسيير تراجعا.
وقد ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم إحالة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 من قبل الحكومة في الآجال الدستورية،مطالبين بتسريع عملية مراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، لجعله أكثر تطابقا مع الاطار الاقتصادي والميزانوي المتطور، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2030 المعروفة بالإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المتسارع والموزع ضمانا لتحقيق الرفاهية 2030.
و أوصوا بإدراج خطط العمل السنوية للبرامج الممولة من موارد خارجية في الميزانية العامة للدولة، بغية ضمان وضوحها وتمكين البرلمان من رقابتها؛ وبتشجيع الاستثمار الخصوصي من خلال تحسين الإطار القانوني وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات.
وطالبوا بخفض الضرائب بصورة عامة وخاصة على المواد الأساسية لكي تكون أسعارها في متناول مختلف فيئات المجتمع وبزيارة الأجور لكي تتماشى مع الزيادات المستمرة التي تشهدها الأسعار.
