أدان حزب التحالف الشعبي التقدمي بشدة تصريحات للرئيس الموريتاني اعتبرها الحزب "إنكارا خطيرا وصريحا لوجود ممارسات الرق في موريتانيا " مؤكدا أن الممارسات الإسترقاقية "لا تقبل الشك".
وألزم الحزب "الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمراجعة مواقفه التي تتنافى مع مواقف الأغلبية الساحقة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وكذا المنظمات الدولية المتخصصة".
وطالب الحزب في بيانه بتأسيس محكمة مكلفة بملفات العبودية طبقا لخارطة الطريق وتطبيق القانون المُدين والمجرم لممارسات الاستعباد والمعدل للقانون رقم 0048 – 2007، ورفع جميع أشكال محاصرة ملفات الرق المحتجزة بتمالئ ثنائي الإدارة والسلطات العمومية - حسب تعبيره -. رافضا:"الطريقة التي نفى بها ولد عبد العزيز وجود العبودية في موريتانيا خلال النقطة الصحفية التي عقدت بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.
وعبر الحزب عن امتعاضه العميق ورفضه التام والقوي لهده التصريحات التي - رآها الحزب - احتقارا وامتهانا لآلام الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني التي تكابد هول العبودية وتبعاتها من جهل وبؤس وتهميش وإقصاء.
وقال الحزب "إن أغلبية الشعب هي فئة تتكون من عبيد وعبيد سابقين وأنها مجبرة على القيام بالأشغال الشاقة وأسوئها تعويضا ويتم حرمانها من الولوج لأي مسؤولية على مستوى الجيش والأجهزة الإدارية في الدولة".
