اعتبرت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، وطلائع التغيير، والتناوب الديمقراطي "إيناد" أن قرار بعض أعضاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بلقاء الوزير الأول الأمين العام للرئاسة "لا يعبر عن موقف المنتدى"، مذكرة بأن "قرارات المنتدى لا يمكن أن تتخذ إلا بالإجماع المطلق"
وجددت الأحزاب السياسية تمسكها "بمبدئ الحوار الجاد وبموقف المنتدى المؤسس على الإجماع آنف الذكر، وبتوحيد القوى الحية المعارضة".
وأكدت أن دافعها لذاك هو الحرص "المساهمة الفعالة في إخراج البلد من الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها، بفعل السياسات العرجاء وتعنت النظام الاستبدادي لمحمد ولد عبد العزيز".
وقالت هذه الأحزاب إن توضيحها يأتي "إثر قرار اتخذه أعضاء في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بلقاء الوزير الأمين العام للرئاسة".
