إن المسمى له حظ من اسمه كما هو شائع لدينا وربما لغيرنا . وبالرجوع إلى تلك القاعدة فهي التي قد جعلت البعض يسمي إبنه تفاؤلا على إسم علم متميز قد اشتهر ببعض القيم الإنسانية المرغوبة أو أن يكون الإسم مشتقا من فعل خير أو مصدر ! وكل ذلك سيدخل في إطار بعض المسميات الإدارية وحتى اللجان وكذا الأحزاب السياسية
ولكن تلك الأسماء قد تتعرض للتشويه الذي ربما يجعل المستمع لها يستنكر دلالتها لا شعوريا ، إما بتبديل الإسم بلفظ غير ذي معنى قد لا يدل على الغاية من الإسم أصلا كتلك الكنوة التي يطلق الطفل على أبيه مثلا أو أمه أوجده وهو لربما يحاول تهجي تلك الأسماء ! وبالتالي قد ينطقها مغايرة للاسم الأصلي تماما فمثلا يكون والد الطفل يدعى محمدا فإذا بالطفل ربما يكنيه (الداه) والأم التي قد كانت تسمى فاطمة فإذا بها تدعى توتو ، وهكذا دواليك !
ونتيجة لمحبة ذلك الطفل على والديه فلقد تصير أسماء بعض الوالدين فهي ما قد سماهم هو بها بدلا من تسمية الوالد تلك التي ذبح عليها عقيقة إبنه ! ولربما يستمر ذلك الإسم تتوارثه العائلة وحتى ينسى الناس معظم أسمائهم الأصلية تلك التي قد كانوا يعرفون بها سا بقا لدى الجميع
أما الأسماء التفاؤلية التي قدتطلق على بعض المؤسسات أواللجان وكذا الأحزاب ، فتلك هي التي يبرز فيها اختلاف المسمى عن اسمه . بل فلربما قد يكون نقيضا له تماما ولنعط أمثلة قابلة للتكرار على مجمل مؤسساتنا الإدارية والحكومية أو الحزبية ،ولنبدأ بوزارة العدل وأمينها العام: فهل هذه الوزارة بذلت ما يجب من أجل نشر العدالة في البلاد وذلك لكونها بحكم وظائفها المتعددة مسؤولة عن تطبيق القانونون حتى ولو على رئيس الجمهورية فما دون ذلك من موظفين . وكذا من مؤسسات الدولة وكل أفراد المجتمع الموريتاني بما ، في ذلك المقيمين على أرضه !
ثم لننتقل إلى إسم آخر دال على عكس مسماه هو الأمين العام في كل الو زارات : فهل كانوا أمنا ء حقا أولم تنتهب ميزانيات وزاراتهم وكذا الإدارات التابعة لها ولهم الوصاية عليها ؟! فهل لا نشاهد يوميا وسنوياً النهب المنظم لهذه المصالح ؟وسيادة الأمناء العامون لا نراهم يحركون ساكنا يذكر رغم صلاحياتهم ! وبسكوتهم ذلك فإنهم سيصبحون متواطئين وبالتالي يفقدون تلقائيا صفة الأمانة ، تلك التي قد كانت تتحلى بها أسماؤهم الكريمة! وذلك بمجرد عدم معاقبة المفسدين العاملين في كل تلك المصالح التابعة لوزاراتهم وكذا لتلك المؤسسات التي لهم الوصاية عليها !
ولنأخذ مثالا آخر وهذه المرة من تلك (اللجنة المستقلة للانتخابات)فهل اسمها ينطبق عليها وهل هي مستقلة أم مجرد اسم وضع قصد خديعة العامة ، وكذا الرأي العام الوطني والدولي ! خصوصا إذا كنا على علم بكو ن رئسها عين بمرسوم رئاسي ويتقاضى مرتب وزير وله قدم راسخة في الفساد باعترافه على نفسه ولو كان قد قال ذلك مازحا وهل ممثلوا المرشحين فيها متساوون ؟ ونتا ئج أعمالها ستعلن لا حقا من طرف جهة أخرى غير مستقلة بالمرة !
ومثال أخير من تسمية الأحزاب و لنختار حزب الإنصاف
مثلا رغم عدم مشروعيته كما يدعي البعض وذلك لكونه أكبر الأحزاب السياسية ، وهو الحاصل على معظم أعضاء البرلمان الموريتاني وأكثر البلديات وكذا الجهات والوزراء وغيرهم ممن يتقاضون رواتب قيمة من الخزينة العامة !!
وهنا قد يتساءل البعض ممن هو خارج اللعبة السياسية عما إذاكان الإنصاف هذا منصفا ولو للمنتمين إليه وكيف والحال هكذا محل التساؤل فهل هو منصف حقا للشعب أو للمعارضة أوالقوى الحية أو الأحزاب المستقلة الأخرى والنقابات ؟وهل يراقب نوابه تسيير الحكومة مثل غيرهم من النواب الوطنيين ؟! أم كون دوره مجرد دور المحامي الذي يبذل قصارى جهده من اجل تبرئة موكله بأي وسيلة
وخلاصة الأمر فإن الأسماء الوطنية التي معظمها غير دال على صفة مسماه ، وبعضها قد يشوه حتى ذلك المسمى نفسه. و بالتلي فيجب علينا مراجعة تلك المسميات التي قد لاتتلاءم ربما مع هذا الواقع الذي تعيشه بلادنا حاليا !
وفي الختام فإن تسمية بعض اللجان وكذا بعض الأحزاب تعد خديعة وهي تشبه إلى حد بعيد تلك الخدعة التي قد يصطاد بها الصياد السمكة ! بحيث قد يدس لها معقوف الصنارة داخل قطعة لحم وذلك من اجل أن قد تبتلعها ! وإذا بالصنارة قد انغرزت في حلقومها ولم يبق لها سوى رقصة ( الديك المذبوح ) وهي مدلاة في خيط صنارة ذلك الصياد شبه المنتشي بنجاح حيلته تلك . والتي قد انطلت على السمكة المسكينة ! وواقع حالها منشدا بيت الشاعر الكبير المتنبئ حيث يقول : لا تحسبوا رقصي بينكم طربا : فالطير يرقص مذبوحا من الألم !
وهكذا مما يحدث تأثيره بنفس الدرجة على تلك الأسماء المضللة للأبرياء من جميع المواطنين الموريتانيين وعلى حد سواء ومن أي جنس و أصل قد كانوا للأسف الشديد !
ذ / إمسلمو محمد المختار ولد مانا
