أعلنت عدة نقابات للمفتشين مقاطعتها للحوار مع الوزارة حتى يتم إنصافها، وذلك باستعادة ما تم اقتطاعه بوصفه حقا مكتسبا.
وشجبت النقابات في بيان لها ما وصفته بالتصرف الأحادي والإقصائي الموغل في استهداف المفتشين الميدانيين بالدرجة الأولى والمُتمثل في اقتطاعات عشوائية في علاوة البعد.
وطالبت النقابات باسترجاع ما تم اقتطاعه فورا، وعدم مُراجعة أي علاوة في غياب ممثلي النقابات.
وقالت النقابات في بيانها إنها كانت متفائلة بما سيؤول إليه الحوار من امتصاص احتقان كاد يعصف بالعمل التربوي، ويؤثر على انسياببة العام الدراسي، مضيفة أن الجميع كان متفائلا بقرب التوصل إلى صيغ تفاهمات تفضي إلى تلبية المطالب حسب الأولوية، وفي مقدمتها الإنصاف في توزيع علاوة البعد وزيادتها.
وذكرت أنه بعد انتظار طويل فوجئت بنقص مُلفت للانتباه طال جميع الفئات، لكنه استهدف المفتشين الميدانيين بشكل "صارخ".
ولفتت النقابات إلى أن الجميع كان يتوقع بلهفة زيادة هذه العلاوة، أصرت جهات في الوزارة على مراجعتها في تغيب تام للطيف النقابي، مما جاء بنتائج سلبية.
واعتبرت النقابات أن هذه التصرفات "التفاف" غير مُبرر على حقوق مكتسبة، و"استفزاز" للميدانيين، بل تشكل "رصاصة رحمة في جو الحوار"، وِفق ما جاء في البيان.
ووقعت البيان رابطة مفتشي المقاطعات، ونقابة مفتشي الدوائر، والنقابة المهنية للمفتشين، والاتحادية العامة لعمال التعليم.
