ترأس وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيةصباح الاثنين بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في نواكشوط، اللقاء السنوي للنيابة العامة تحت شعار ” النيابة العامة ومواكبة إصلاح وتطوير العدالة”.
وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء لمدة يومين عدة عروض حول مختلف المواضيع الهادفة إلى إصلاح وتطوير العدالة.
وأكد الوزير، أن هذا الاجتماع تم استحداثه لمد نيابة العامة ب التوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية والاطلاع علي التحديات التي تواجهها في عملها، إضافة إلى تدارس سبل تحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
وأضاف أن القطاع وفقا للاولويات التي حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بذل خلال السنوات الماضية جهودا جثيثة لتكريس استقلال القضاء وتقريب خدماته من المواطنين، مبرزا أن ذلك تجسد في زيادة الموارد المالية للقطاع مما مكن من تعزيز البنية التحتية خيث تم إنشاء اربع قصور عدل ومقر لمحكمة مقاطعة تفرغ زينة كما يجري انجاز قصري عدل وأثنتي عشر محكمة تم استلام سبع منها.
وبين الوزير أن عمل النيابة العامة يمس كافة محاور الاصلاح التي حددتها الوثيقة الوطنية لاصلاح وتطوير العدالة، مشيرا إلى أنها تقوم بدور أساسي في تسهيل النفاذ للقضاء وتقريبه من المتقاضين وتحسين جودته وفعاليته وتعزيز حقوق المتقاضين. مؤكدا أن من الصرامة في الملاحقات القضائية ، يلزم ان تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة، مشددا على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال.
وأوضح أن النيابة العامة لها دور بالغ الاهمية في مجال القضاء المدني، مشيرا إلى أن هذه الاهمية مكرسة بالنصوص التي جعلت النيابة طرفا أصيلا في بعض القضايا المدنية المنصوصة وفي كل القضايا التي تمس النظام العام.
