قال عدد من رؤساء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية، إن عدم تحديد رواتب وامتيازات لرؤساء واعضاء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية يمثل "خرقا خطيرا للقانون قد يقوض جهود إصلاح منظومة الصفقات العمومية".
ولفت عدد من رؤساء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية في تصريحات صحفية، إلى أن لجان الصفقات العمومية "تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الصفقات العمومية الأخيرة التي استحدثتها الدولة الموريتانية في القانون الجديد للصفقات العمومية رقم/ 024-2021 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021".
وأشار المتحدثون إلى أن لجان الصفقات العمومية أنشأت في إطار القانون المذكور "لتكون الضمانة المهمة الحامية لتسيير حقيقي وفعال لموارد الدولة من جهة وصمام أمان أمام كافة الطرق غير القانونية المتمثلة في استغلال النفوذ وعدم الشفافية في مجال الصفقات العمومية من جهة أخرى".
