أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين على ضرورة متابعة تهريب المهاجرين، وتحسيس السلطات بخطورة ظاهرة الهجرة، والتزام الدولة في هذا المجال، وبتأثيراتها على حقوق الإنسان.
وطالب ولد محمد الأمين الذي كان يتحدث في اجتماع بالنيابة العامة، وسلطات إنفاذ القانون أمس بمدينة نواذيبو، بأهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر خاصة ومضبوطة ومنفصلة بخصوص حجز أدلة الجريمة، لتكون مرفقة بالمحضر الجنائي العادي بدل ما كان سائدا في السابق بخصوص المحجوزات.
وأضاف المدعي العام للمحكمة العليا أن محاضر التفتيشات الجنائية يجب أن تكون منفصلة ومضبوطة، ومهنية ومرفقة بالمحضر الجنائي الأصلي للجريمة.
وحث المدعي العام في اجتماعه على متابعة ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، وعلى التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
وشدَّد ولد محمد الأمين على متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، مؤكدا على انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
وألزم النيابة بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية، يمكن الاستفادة منها، وبإعداد مذكرات الطعن والاستئناف والتعقيب في الآجال، منبها على ضرورة التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المختصة.
ونبه المدعي العام على التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية، اجتماعية كانت حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، مشددا على متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل والنائب العام.
وناقش المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات، منبها إلى تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها، وتعميق البحث بخصوصيتها للكشف عن كل المتورطين فيها.
