أعادت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، زوال الأربعاء، المتهمين في "ملف العشرية" إلى مكان الاحتجاز، مع بدء مداولاتها.
وينتظر أن تظل المحكمة في حالة انعقاد دائم حتى النطق بالحكم، الذي يرجح أن يكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وانتهت -صباح الأربعاء- مرحلة الاستنطاق الأخير للمتهمين في الملف الذي يحاكم في الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين الذي تولوا مناصب خلال فترة حكمه (2009- 2019)، إضافة لمقربين منه.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أكد -في جلسة الاثنين- أن ما بين 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من ثروته التي لم يكشف عن مصدرها حصل عليها من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف الرئيس السابق: "الرئيس الحالي سلمني في أغسطس 2019 صندوقين؛ يوجد بأحدهما مبلغ 5.5 مليون دولار، وبالآخر خمسة ملايين يورو"، مضيفا أنه بعث له 50 سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا هيلكس"، بعد انتهاء الحملة الانتخابية.
وفي تعليقه على هذه التصريحات؛ قال فريق محامي الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية إن حديث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة، سعي واضح لخلط الأوراق.
وأضاف فريق دفاع الدولة في بيان، أن ولد عبد العزيز ذكر أنه استصحب في سفره الي الخارج هذه المبالغ "في تجاوز واضح منه لقانون مراقبة الصرف"، على حد تعبير البيان.
وقدمت النيابة العامة - قبل شهر- طلباتها المتعلقة بالمتهمين في الملف، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي طالبت بسجنه لعشرين عاما.
طلبات النيابة تباينت بالنسبة لبقية المتهمين في الملف؛ بين السجن لعشر وخمس سنوات، بينما كان الطلب الموحد بالنسبة لجميع المتهمين هو مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، والغرامة المالية والتي تفاوتت بين خمسة ملايين أوقية جديدة وعشرة ملايين أوقية جديدة.
