قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن مراقبة حضور القضاة لعملهم تخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي هو القانون رقم 012/94 والمعدل بقوانين صادرة 1995/2006/2020 ،وهي القوانين التي تجعل وزير العدل وحده صاحب الاختصاص من خلال انتدابه للمفتشية العامة للقضاء وفقا لمجموعة من الاجراءات المترتبة على الأخطاء الجسيمة المرتكبة والتغيب عن العمل ،وهي الاجراءات التي قد تؤدي الى تعليق الراتب وتوقيفه..وذلك بعد اتخاذ مجموعة تدابير منها الانذار

الوزير اختتم رسالته بأنه سيرفقها بلائحة باسماء الموظفين تتضمن وضعياتهم الحالية.