طالب أئمة ومؤذنون وشيوخ محاظر بتصحيح الوضع القانوني لعقود اكتتابهم، حتى يستفيدوا من الامتيازات التي يمنحها القانون.
وأكدت رسالة وقعها أكثر من مائتي إمام وشيخ محظرة، تراجع الإعانات السنوية من 20000 أوقية قديمة إلى 14000 أوقية قديمة بالنسبة للأئمة و10000 بالنسبة لشيوخ المحاظر.
وطالبت الرسالة بزيادة رواتب الأئمة التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 50000 أوقية قديمة.
وأضاف الموقعون أن قطاع الشؤون الإسلامية يصف هذه الرواتب بالإعانات لأنه لم يراع في إعدادها القانون، فلا هي رواتب للموظفين ولا هي عقود للعقدويين، وفق البيان.
من جهته وصف إمام مسجد الجماعة بمقاطعة الرياض في نواكشوط محمد محمود ولد شيخنا، الوضعية الحالية لرواتب الأئمة والمؤذنين وشيوخ المحاظر بأنها غير قانونية.
ودعا ولد شيخنا وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى تغيير المكتب الحالي لاتحاد الأئمة الذي يتهمه بالوقوف دون تحقيق مطالب الأئمة وشيوخ المحاظرْ واحتجازه لرسائلهم.
كما أشار أن أكثر من عام مر على لقاء الأئمة بالوزير الحالي دون تحقيق أي مطلب.
