أعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني يوم الاثنين في جنيف عن ارتياحه لخطاب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصر السيد .تومويا أبوكاتا أمام الدورة ال 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ثمن فيه، قبل قليل ، جهودَ موريتانيا في ميدان العبودية، واعتبرها مثالا في المنطقة.

وبين رئيس اللجنة في كلمة بالمناسبة أنه لابد من الإشارة إلى أن تلك الجهود التي حظيت بتثمين الأمم المتحدة، لم تأتِ من فراغ ولا هي وليدة الصدفة، بل إنها نِتاجُ عمل جبار قامت به الحكومة الموريتانية مدعومة بسلطاتها الإقليمية الإدارية والقضائية والأمنية.

وقال إن الحكومة الموريتانية راكمت جهودا متتالية ملموسة في ميادين التحسيس القاعدي والتشاور مع المجتمع المدني وإنشاء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالكفاح ضد مخلفات الرق واعتماد القوانين الرادعة، بالإضافة إلى المحاكم المختصة والأحكام القضائية النافذة.

وأكد ارتياحه لهذا الخطاب الأممي المُثَمِّنِ لما قطعته موريتانيا من أشواط في ميدان مكافحة الرق، مما جعلها تستحق الوصف الدقيق بأنها مثال في المنطقة يجب احتذاؤُه.

غير أننا، في الوقت الذي نسجل فيه هذا الارتياح، يضيف رئيس اللجنة، تحدونا الموضوعية إلى الاعتراف بأنه ثمة أشواط طويلة ما يزال علينا أن نقطها بنفس الإصرار وبنفس الجدية، خاصة على مستوى الكفاح ضد التهميش، ومحاربة الفقر في الأرياف والقرى والأحياء الهشة والكفاح ضد مخلفات الرق التي أدت إلى تأخر أبناء وأحفاد الضحايا في التعليم، والولوج للصحة، وخدمات الماء والكهرباء، وفك العزلة، والاندماج الاجتماعي.

وأكد رئيس اللجنة أنه لابد من علاج حقيقي يأخذ في الحسبان المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حتى تتحقق المساواة أمام العدالة، وفي فرص العمل، والولوج إلى الوظيفة العمومية، وغيرها.

وقال : ” إننا إذ نهنئ السلطات الموريتانية على ما لمسناه فيها من اقتناع واستعداد لمعالجة كل هذه الإشكالات، لنهنئ أيضا أنفسنا، في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، على ما قامت به من جهود، ضمن صلاحياتها، لحماية حقوق الانسان، ومكافحة انتهاكات حقوق الانسان، والتعاطي الإيجابي داخليا، مع المنظمات الحقوقية، وخارجيا، مع الشركاء في أوربا وأمريكا وفي الهيئات الأممية، بغية تقديم الصورة الحقيقية لوضعية حقوق الإنسان في موريتانيا والسعي لإيجاد الدعم للجهود المبذولة في موريتانيا “.

وأكد أنه قام في إطار الجهود المذكورة بسد الباب في وجه أصحاب الخطابات المغرضة التي لا تخدم الوطن ولا الضحايا المتضررين أنفسهم وتشكيل جيل جديد من النشطاء الحقوقيين الجادين الذين يقدمون مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.