عقدت المحكمة المختصة في جرائم الفساد صباح اليوم جلسة خصصتها لمواجهة الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير بالتهم الموجهة له، والاستماع لردوده عليها.

 

واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين ولد البشير وذلك بعد التأكد من حضور المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".

 

ووجه القاضي لولد البشير أسئلة تتعلق بالصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي.

 

وقد أبدى ولد البشير استغرابه لمنح هذه الشركة سلفة مالية، وكذا عدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.

 

كما ساءل رئيس المحكمة الوزير الأول السابق عن قرار دمج شركة "صيانة الطرق" ENER، و ATTMوذلك بصفته مديرا لشركة "سنيم" ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.