نذكر بذلك خلال التروج للدعاية الزائفة في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لنظام حزب ولد داداه بعد النتائج المخيبة في انتخابات ١٣ مايو، وجاء فيها ما يلي:
[[،،،بعد أن أمضيت في السلطة 21 عاما وشهرين كانت ثروتي يوم 10 يوليو/تموز 1978 تتكون من فيلا في نواكشوط مسجلة عقاريا باسم مريم وتم بناؤها بقرض من البنك الموريتاني للتنمية، ومبلغ قدره 340 ألف أوقية في حسابي المصرفي في نواكشوط، وهو المبلغ الوحيد لدي.. وقد كنت سعيدا وفخورا رغم ما للفقر من مصاعب عندما تنحيت عن السلطة وأنا أقرب للفقر مما كنت عليه يوم تقلدتها ]]
المختار ولد داداه
////////////////_//______///////////
وكان السؤال الذي لم يدر بخلد القوم، هو:
لم السكوت عن الباقي من الكشوف والحسابات غير المسددة للوطن، والمواطن، والتاريخ الوطني ؟!
فهل في الجيل الموريتاني الذي تربى بعيد نظام حكم المرحوم " المختار ولد داداه"، من لا يدرك مظاهر التقصير في أواليات التأسيس لنظام الحكم على " اليباب" الذي لازال يستحيل البناء عليه، رغم محاولة وضع الركائن المتناثرة التي، لم تستطع مقاومة سلطان ذلك اليباب، وقواه الناتئة التي تسوي كل جهود أرضا، لئلا يبنى من ياتي من بعدهم أسسا لنظام الحكم الحديث من أجل أن يمهد لإقامة مؤسسات الدولة الوطنية ..؟!
ألم يكن المختار ولد داداه من أوائل رؤساء افريقيا، والعرب الذين جمعوا بين انتمائهم القبيلي، والمناطقي، وبين رعايتهم، ك" وكلاء " مؤتمنين للأستعمار الفرنسي...؟!
وعلى أساس ذلك، ألم يتم اختارته من طرف الدوائر العسكرية الأحتلالية نائبا في البرلمان الفرنسي" الجمعية الفرنسية" قبيل، أن يصدر قرار الجمعية الامبريالي بتحويل نواب افريقيا، إلى رؤساء لبلادهم، بشرط قبولهم بقانون الحماية الفرنسية المعبر عنه في الانتخابات التي جرت بالشعارين: ( Oui et Nuon)...؟!
ولماذا قام الرئيس السابق المختار رحمه الله، وهو اليوم بمثابة "الغصن الظليل" لحزب أخيه احمد ولد داداه، بسياسة ترقيعية، فجمع بين التبعية، والتأميم، وصك العملة الوطنية، ولم يأخذ بسياسة رفض التبعية لفرنسا، ووضع حد لها طيلة حكمه خلال الفترة المحددة في المنشور الدعائي.. واستثنائه لتجنب افخاخ الغزاة الفرنسيين، ولم يدرك بوعيه السياسي، أنه تجاوز الخطوط الحمراء ل" الوكلاء" التابعين في انظمة " الاستعمار الجديد" - على رأي جان بول سارتر الفيلسوف السياسي الفرنسي -
لذلك، تم استدراجه بالاستجابة لطلب وكلاء فرنسا الآخرين، كالملك الحسن الثاني، واصدقائها، ك " فرانكو" في اسبانيا، وذلك للتخلص من رموز نظام الحكم الموريتاني، والابقاء على الأخير دون، أن تظهر فرنسا عداوتها، ومبيتاتها العدائية، وذلك بهدف الاستئمار بانظمة الحكم التالية، وهذا الذي حصل فعلا بعد اسقاط الحكم في ١٠ من يوليو ١٩٧٨م..؟!
وهل كان ذلك إلا غباء سياسيا لمن استحضر اشياعه اليوم سيرته الذاتية للترويج لحزب احمد داداه، أطال الله في عمره، حتى يؤدي واجب استحضار روح اخيه، واستئنافه تنظيم الزيارات لمزاره، كواحد من شيوخ المنطقة، واعلامها، وأوليائها، ربما ..؟!
ومن الواضح في المقطع اعلاه من سيرة المرحوم المجتزأة من الكشف الحسابي، أن الهدف منها التعمية على سياسة كل من الرئيس، واحمد داداه. وذلك لتزييف الوعي الوطني، والدعاية لحزب احمد، وتناسى مسؤولياته حين، كان المحافظ للبنك المركزي، وهو الوكيل على خزائن الدولة، ولعلها والظيفة التي عبرت عن الفشل في محاولة لتقمصه سياسة النبي "يوسف عليه السلام" ، وتسييره لخزائن الأرض في مصر أيامه،،!
ورغم الفشل في التقمص، وتبعاته التي كانت تفرض قطع علاقات " الحبل السري " لتلك التبعية لفرنسا من طرف حزب احمد داداه - على الأقل- بعد اكثر من اربعين سنة مضافا إليها الفترة السابقة من سياسة "الافخاخ" التي قضت على نظام الحكم..
ولعل التمسك بتلك السياسة، حتى اليوم، ضاعف من الاعتماد على فرنسا الاحتلالية، ولم يقدم الحزب نقدا موضوعيا للفترة السابقة، او تحديدا لموقف سياسي تحرري من مخلفات التبعية المذكورة..؟!
فقد كان استدراج الحكم الموريتاني الى الحرب، بمثابة القشة التي هشمت رأس النظام، حين دخل رموزه " الهيجاء بلا سلاح"..!
و هي النهاية التي لم يفكر الرئيس، وأخوه، فيها، وظهيريهما من الرعيل الأول الذي تفرعت من أسماء رموزه الاحزاب السياسية على أساس اسري، وقبلي، وجهوي، ومان الاعتراف بتلك الاحزاب لإضفاء الشرعية على انظمة الحكم العسكرية والمدنية على حد سواء، خلافا لأحزاب الحراك السياسي الوطني الاخرى التي لم يرخص لها، نظرا لأنها لم تنتسب للنظام المدني الأسبق بصلة القرابة لوزرائه، على الرغم من أن الوزراء، كانوا مثل رئيسهم، لا يعرفون التجديد في اوساطهم، كما كان الرئيس المختار طيلة فترته دون تجديد للثقة بزعامته بانتخابات رئاسية، حتى سقط صريعا جراء سياسته...!
وهل عني بساسة نظام الحكم المدني، واعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية، و تجنيبه ، ازهاق الأرواح جراء الحرب، أما ماذا سيقال أمام الله في ذلك - فمتروك للحساب من رب عادل - ولكن ما يهمنا، هو اعتماد النظام السابق سياسة قتل ابناء وطننا، واخوتنا الآخرين، استجابة غير مباشرة لرغبة فرنسا في التخلص من تلك الرموز بعد أن لعقت من دماء الشهداء، والأبرياء معا، ابتداء بإعدام فدائيي" اعمارت النعمة" في انواكشوط، واخفاء مكان الدفن، كما قتلت بدم بارد عمال شركة "ميفرما" الستة في مدينة "ازويرات" ، استجابة لطلب فرنسا احملية مصالحها في تصدير الحديد لخا بلا مقابل بالنظر الى حياة المواطنين المطالبين بحقوقهم...!
و من شر البلية، كان غياب الوعي، واهمال قيمة التفكير في أولويات الوعي الوطني، لأنها كانت ستكون منبها الى خطورة المطالبة بدفع" الفاتورة" المالية جراء مشاركة طيران السلاح الفرنسي في الحرب الآثمة، بما فيها : حرق وقود الطيران، وعدد الصواريخ التي ضرب بها الفرنسيون الصحراويين اثناء الحرب ، وتأمين الطيارين، وساعات العمل، والساعات الإضافية..
غير أن ذلك لم يكن واحدا من منبهات اليقظة، من الحلم الكاذب، حتى يترائى لرأس نظام الحكم" الداداهي" مساوئه، الأمر الذي طرح - و يطرح - بالحاح التساؤل إلى أي حد، كان الاستقلال، مشروطا، مقيدا بالتبعية جراء خدعة فرنسا التي لم يكن عليها أي التزام تجاه نظام الحكم الموريتاني، وليس له الا التبعية بالمجان التي، كانت تدر عليها - فرنسا - وافر الثروات المعدنية، والسمكية في مقابل، لا شيء، فضلا عن فتح الاسواق الوطنية لبضائعها، وفوق هذا، وذاك، تدجين الوعي الوطني بالثقافة الفرنسية، وتأبيد سياسة التقسيم العرقي من اجل التحكم في التطور، والتقدم لدى تحريك النخبة" المستغربة " من كلا الإثنيتين..؟!
ولما قدمت فرنسا فاتورة الحرب، فاضطر رأس نظام الحكم الى التسول بها، لعله أن يجد من يدفعها عنه من اقطار الخليج العربي، وتحديدا المملكة العربية السعودية..
وهنا يطرح السؤال الموضوعي على الأحياء المتشيعين لنظام الحكم الذي يراد استبعاثه، وهو:
لم لا يصرح الحكم الداداهي حينئذ بخدعة فرنسا التي تم على اساسها الانتخابات الأولى، وأن المتغيرات استدعت الدعوة إلى انتخابات رئاسية طارئة، كطرح خيار الحرب على الشعب، للخروج منها بموقف وطني، وبالتالي التخلص من الارتهان لفرنسا، وفي ذلك بلا شك موقف وطني، ويترك إرثا تحرريا، يمكن الاتكاء عليه حتى اليوم، إذ كان سيؤدي الى الخروج من مظلة الحماية الكاذبة للامبريالية الفرنسية..
ومراجعة قرار الحرب الواقعة على كل من الموريتانيين، والصحراويين على حد سواء ..؟!
وهذا كان سيفقد فرنسا المجرمة، ما كانت تراهن عليه، لاسقاط نظام الحكم، وعودة العسكر مهزوما، لاستلامه الحكم من أجل مراجعة قرار الحرب، ووصفه - العسكر - لها بأنها: اعتداء قاتل، واجرام على اكثر النواحي البشرية، والسياسية، والاقتصادية، كما على العلاقات العربية بين ابناء المغرب العربي...
ولذلك، فإن الكشف عن الحساب الشخصي في سيرة المرحوم المختار ولد داداه، لا يتضمن ممتلكاته، فحسب، بل كذلك عن سياسته، وقناعاته الفكرية، وتاريخه السياسي مع فرنسا، منذ أن كان مترجما للمحتل الفرنسي، وعلاقته التي توطدت مع الامبريالية الفرنسية، ووعيه القبلي بعد أن صار رئيسا لجميع المواطنين، ورغم ذلك لم يمنعه من تمكين افراد اسرته، وقبيلته، و منطقته من حكم نظام سياسي حديث، كان من المفترض، أن يكون مختلفا طلبا" للحداثة" المرجوة، ونظرا لعدة معطيات، منها المشاركة في الحكم، والتسيير وفق الحكامة التي يمليها الوعي الوطني، والتفكير الناضج الذي يقتضي مواجهة التحديات الداخلية، و الخارجية معا،،
وغير ذلك يستدعي طرح السؤال التالي على ن يريد الاجابة عليه من اشياع الحكم لعله ،يقنع المواطنين بالحقائق التاريخية، لا، بالاستعطاف، ولي الحقائق، وإثارة زوابع الوعي القبلي، والجهوي معا..
والسؤال هو:
ماذا كانت تريد فرنسا من نظام المختار ولد داداه، ومن الداداهيين.. وحصل رفضه بناء على الأثرة لمصالح الوطن؟!
