استأنفت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، يوم الخميس، جلسات محاكمة الرئيس السابق والمشمولين في ما بات يعرف ب"ملف العشرية". 

ويأتي استئناف الجلسات بعد تعليقها لأسبوعين، بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجا على رفض طعون تقدم بها. 

وقرر القاضي منح ولد عبد العزيز  مهلة أسبوعين لإقناع دفاعه بالعودة للمحاكمة، أو البحث عن محامين آخرين. 

خلال جلسة الخميس للمحكمة، تحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  لأول مرة منذ بدء التحقيق في فترة تسييره للبلاد وتوجيه تهم الفساد إليه.

ونفى ولد عبد العزيز بشدة جميع التهم الموجهة إليه، مستعرضا مقارنات بين ظروف البلاد أيام تسلمه السلطة وظروفها حين مغادرته الحكم في 2019، مضيفا: "من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة".

وقال ولد عبد العزيز إن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما غادر السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90.

وأضاف أن الـ 90 مليارا بيعت 80% منها لبنوك خاصة، بينما الـ 50 مليارا في عهده بيعت لشركات عمومية كاسنيم والموريتانية للطيران والميناء وغيرها، بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2 و 3%، بينما كانت الفوائد تكلف خزينة الدولة 9 مليارات سنويا.

وأشار إلى أنه غادر السلطة ومديونية إحدى الدول لم يسمها قد تقلصت من 3 مليار دولار إلى 77 مليون دولار فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون لجان تحقق في الأمر، معتبرا أن هذا هو الفساد بعينه.