قال النائب البرلماني محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن توقيف نشطاء 25 فبراير وما نالهم من "قمع وسجن لمجرد تعبيرهم عن وجهة نظرهم بشكل سلمي" يعد استهتارا من السلطة بآخر قانون صادق عليه البرلمان.
وقال ولد الحاج الشيخ في تدوينة له على الفيس بوك إن النشطاء كانوا يقفون مع شعبهم في معاناته الرهيبة جراء انهيار الخدمات الصحية أمام انتشار الحمى، إذ لم يعد بمقدور المواطن أن يجد حقه في المعاينة والفحص والسرير حسب قوله.
وختم ولد الشيخ بالقول: "إن أسلوب الاختطاف الذي واجهت به السلطة الشباب المناضل يثبت استهتارها بآخر قانون وافق عليه البرلمان الموريتاني ذلك القانون الذي يفرض حق المعتقل في الاتصال بأهله ومحاميه فور اعتقاله ويضمن كرامته وعدم المساس بسلامته أو إذائه"
