اتفقت الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، على إلغاء فكرة البطاقة الموحدة، وذلك خلال اجتماع اختتم في وقت متأخر ليلة الخميس.  

وقد اتفقت اللجنة والأحزاب السياسية على إبقاء عملية التصويت كما كانت، أي بطاقات تصويت بعدد اللوائح المترشحة، وهي ثلاث بطاقات للوائح الوطنية، إضافة لبطاقة للتصويت في البلدية، وفي المجلس الجهوي، وفي نواب المقاطعة

ولفتت بعض المصادر، إلى أن بعض أحزاب المعارضة طرحت خلال الاجتماع، قضية موعد الانتخابات، حيث أكدت اللجنة أنها ماضية في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد 13 مايو القادم، ما لم يحصل اتفاق جديد بين الحكومة والأحزاب السياسية.

وتحدثت بعض الأحزاب السياسية أيضا خلال الاجتماع عن حصول حالات من التسجيل بالنيابة على اللائحة الانتخابية وهو ما نفته اللجنة، مضيفا أنه حين يتم إثبات حالة تسجيل بالنيابة سيعاقب المسؤول عنها.