قررت المحكمة الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد تقليص عدد جلساتها المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في الملف 2023/001 إلى جلستين، بدلا من ثلاث.
وتبعا لذلك تم إلغاء جلسة يوم الاربعاء، بعد الاقتصار على يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع الى حين النطق بالحكم.