أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استعداده للمحاكمة المقررة يوم 25 من الشهر الجاري، مشددا على أن مشكلته مع السلطة التنفيذية، ومع النظام القائم، وليست مع السلطة القضائية.

وقال ولد عبد العزيز خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك إنهم عملوا 2019 على وصول ولد الغزواني للسلطة، لكنه لم يصلها وإنما وصلها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين وشقيقه، واللذين اتهمهما بالرشوة.

وأضاف أنه تحلق حولهما من وصفهم بالمفسدين والمتملقين، ومن قال إنه منعهم من البطش بأموال الشعب الضعيف طيلة 11 سنة، كما منعهم من امتلاك السيارات رباعية الدفع من نوع V8.

وهاجم ولد عبد العزيز وزير الداخلية وشقيقه محمد محمود ولد محمد الأمين، مؤكدا أنهما كانا سفيرين وقد أقالهما من منصبيهما، مشيرا إلى الأول حوله إلى مالي لأن أعضاء "الحزب الإسلامي كان يتخذون من سفارته في تركيا ملتقى لهم في طريقهم إلى قطر"، مهاجما هذا الحزب بأنه ليس حزبا موريتانيا، وأنما يتربط بالخارج، ويتلقى منه كل ما لديه.

فيما قال إنه أقال الثاني من سفارة موريتانيا في السعودية عقب إلغائه عقد تأجير منزل السفير، وتأجير منزل آخر بسعر أغلى، وذلك دون علم وزير الخارجية، مؤكدا أن هذا الإلغاء فرض عليهم دفع مبلغ كبير كعقوبة على إلغاء العقد.