استعرضت وزيرة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة صفية أنتهاه رفقة سفير موريتانيا بسلطنة عمان محمد بلال ولد أباه، صباح الثلاثاء من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، وضعية المرأة في موريتانيا وذلك أثناء مشاركتها في الاجتماع العشرون للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، الذي تتولى سلطنة عمان رئاسته في هذه الدورة.

الوزيرة وفي كلمة لها بالمناسبة قدمت عرضا موجزا عن وضعية المرأة الموريتانية في ظل البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شَكَلَ رؤية استراتيجية لتمكين المرأة بشكل خاص والفئات المغبونة من المجتمع بشكل عام.

ففي مجال المشاركة السياسية نبهت الوزيرة الى أن ولوج المرأة لمراكز صنع القرار  حيث شكلت النساء حوالي 21% من أعضاء الحكومة ، وما يمثل أكثر من 33% من موظفي ووكلاء الدولة، فضلا عن تواجد معتبر في مختلف الأسلاك والهيئات الحكومية مثل السلك الدبلوماسي والقضاء والامن والدفاع، كما تترأس المرأة الموريتانية العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وفيما يتعلق بمراكز القرار المنتخبة في موريتانيا، تضيف الوزيرة بأن المرأة تمثل 15% من رؤساء المجالس الجهوية وحوالي 36% من المستشارين المحليين وما يقارب 20% من مقاعد البرلمان و11 عمدة غالبيتها في الريف وهو ما يفسر التحول الحاصل في عقلية المجتمع و بداية لتكسير الصور النمطية التي تعيق تقدم المرأة.

وأكدت الوزيرة بأن المرأة الموريتانية أظهرت  كفاءات وقدرات عالية في تسييرها لمختلف المهام المسندة لها مما ساهم في وصولها إلى مناصب القرار، مستفيدة من القوانين التي وضعتها الدولة والتي عززت مكانتها ورسخت مبدأ المساواة والاستقلالية، ولا تزال المرأة الموريتانية تطمح إلى المشاركة بكثافة في التنمية والوصول إلى المناصب العليا والرفع من مستوى تمثيلها في دوائر صنع القرار.

وبخصوص تعزيز المشاركة الاقتصادية، بينت الوزيرة بأن البرامج الحكومية تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة   من خلال دعم التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي و تشجيع ولوج النساء للقروض، ويجري تنفيذ جملة من المشاريع التنموية في هذا المجال كمشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وصندوق التمويل للمشاريع المدرة للدخل لصالح النساء المنتظمات في تعاونيات نسوية.