بينما خصص رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وجوده في فرنسا للقيام بحملة سياسية لتثمين إنجازاته والبحث عن دور سياسي جديد قبل الانتخابات المنتظرة، وجه محاموه انتقادات شديدة لتصريح أدلى به وزير العدل الموريتاني محمد محمود عبد الله وأكد فيه “أن ملف العشرية يأخذ مساره الطبيعي كملف قضائي، وأن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام، ولا في مسارات العمل القضائي، وتنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية”.
وأوضح محامو الرئيس السابق في بيان نشروه تعليقا على هذا التصريح “أنهم يؤكدون للرأي العام الموريتاني والدولي أن ملف العشرية المشار إليه، لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا، حيث دأبت السلطة التنفيذية منذ فتح هذا الملف، على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة”.
وقدم المحامون في سياق بيانهم أمثلة بينها، حسب قولهم، “استهداف موكلهم وحبسه والتنكيل به دون غيره ممن اتهموا ظلما على أساس تقرير أعده خصوم سياسيون، ومع ذلك لم يستطيعوا ذكره بسوء ولا اتهامه بشيء، وقد صرح بذلك نائب رئيس معدي التقرير على رؤوس الأشهاد”.
وأضاف المحامون ضمن الأمثلة التي ساقوها “أن وزير العدل قام بسحب الملف من القاضي الطبيعي رئيس غرفة الاتهام بالنيابة، وبدعوة قاض في عطلة رسمية ليحكم له وفق طلباته المقدمة من النيابة العامة، في ظرف ساعتين في ملف يناهز سبعة آلاف صفحة ويتضمن سيلا من العرائض والمذكرات”.
ويضيف المحامون: “لعل معالي وزير العدل كان يتحدث عن واقع آخر في دولة قانون أخرى”، مؤكدين “أن العدالة التي هي أساس الملك وصمام التنمية والاستقرار، ودولة القانون التي طالما تغنينا بها وحلمنا، لا يوجد منهما اليوم سوى أطلال، وهذا واقع مجمع عليه، وأنه ولا مكابرة في محسوس”.
ويوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي بات المعارض الأول لنظام الرئيس الغزواني، منذ أكثر من أسبوعين في أوروبا حيث واصل تنظيم لقاءات سياسية مع أفراد الجالية الموريتانية المقيمة بالدول الأوروبية.
وخصص ولد عبد العزيز وجوده في أوروبا لا لإجراء الفحوص الطبية كما قيل من قبل، وإنما لتنظيم لقاءات مع المقيمين الموريتانيين في أوروبا خصصها لعرض المنجزات التي حققها خلال فترة حكمه، ولإظهار ضعف أداء الرئيس الغزواني وحكومته.
ويتخوف الكثيرون من أن يكون إطلاق سراح ولد عبد العزيز المحال للمحاكمة بتهمة الفساد ونهب المال العام، بداية لإنهاء مسار محاكمته ضمن تفاهمات سرية
