رفض قاض أمريكي الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 تطالب بتعويضات من السعودية متهمين المملكة بتقديم دعم مادي للقاعدة.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في منهاتن جورج دانيلز إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالي 3000 شخص قتلوا في تلك الهجمات ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات.
وكتب دانيلز في قراره: "الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم لهذه المحكمة أساسا لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين".
وكانت عائلات الضحايا قد سعت إلى إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي وهو ناشط سابق بالقاعدة حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات.
وقال دانيلز إنه حتى إذا سمح للمدعين بتأكيد تلك المطالبات الجديدة فإن ذلك سيكون "بلا جدوى ... لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية".
وقال محامون عن المدعين إنهم سيستأنفون الحكم. وقال شون كارتر "أحد المحامين" إنه يعتقد أن الحكم هو أيضا نتيجة لقرار الحكومة الأمريكية الإبقاء على أدلة قد تكون في صالح قضيتهم سرية.
وأضاف قائلا: "بالطبع نحن نعترض باحترام على حكم القاضي دانيلز".
وامتنع محام يمثل السعودية عن التعليق.
وجاء حكم المحكمة بعد ما يزيد قليلا عن 14 عاما من الهجمات التي شنها متشددون ينتمون لتنظيم "القاعدة" بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ومعظم المهاجمين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين.
المصدر: رويترز