كثيرة هي علامات الاستفهام التي تتوالد وتتكاثر حول الصراع العسكري الدائر في وسط شرق القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة ومعها حلف الناتو من جانب آخر، وكذلك تفرعات هذه الحرب أو امتداداتها السياسية والاقتصادية. هذه التساؤلات جوهرية ومنها ما يتعلق بهوية الطرف الذي يسعى لإطالة المواجهة وما هدفه، بالاضافة إلى التأثير الذي سيتركه هذا الصراع على بقية دول العالم وخاصة في الجانب الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط.
أصبح من المسلم به غربيا وعلنيا سواء في واشنطن أو دوائر حلف الناتو ومع قرب دخول المواجهة شهرها الخامس، أن القوات الروسية تتقدم بشكل متواصل في جنوب وشرق أوكرانيا وتوسع سيطرتها للتجاوز المساحة التي تتحكم فيها 24 في المئة من مجموع مساحة الأراضي التي كانت خاضعة لسلطة كييف قبل 24 فبراير 2022. خسائر الجيش الأوكراني فادحة وتتأرجح بين 200 و 300 قتيل يوميا حسب تصريحات الرئيس الأوكراني، والجيش الأوكراني النظامي استنزف واضطرت قياداته لتجنيد فئات احتياط غير مدربة جيدا. من جانب آخر أخذ بعض المحللين يقدرون أن تقدم القوات الروسية في بداية المعركة نحو العاصمة كييف لم يكن سوى مناورة تضليلية وأن الرئيس بوتين لم يكن يرغب في دخول كييف واستبدال حكومتها بأخرى موالية للكرملين لأن ذلك كان سيضع على كاهل الكرملين مسؤولية إعاشة 44 مليون أوكراني جزء كبير منهم سيكونون جزء من قوى مقاومة داخلية تستنزف القوات الروسية، في حين أن التقدم في جنوب وشرق أوكرانيا حيث يغلب السكان الروس سيكون أفضل على الجانب الأمني وكذلك أمام بقية دول العالم التي سترى في المواجهة تشابها مع ما وقع حين تم تفتيت وتقسيم يوغسلافيا سنة 1999 لأن مجموعات سكانية أرادت أن تستقل وتشكل دولها المستقلة.
قدر الغرب بعد الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب وفي شهر أبريل أن العقوبات والحصار على روسيا سيركعها وسيجبرها على وقف إطلاق النار والتفاوض، آخرون من المخططين في واشنطن ولندن ذهبوا إلى توقع هزيمة الجيش الروسي وحدوث انقلاب في موسكو أو ثورة شعبية ضد بوتين. كل ذلك لم يقع وأقر الغربيون أن أكثر من 80 في المئة من الروس يؤيدون ساسة الكرملين، والجيش الروسي لم يهزم، وترك خبراء البنتاغون الأمريكي والمخابرات العسكرية البريطانية تائهين وسط تقديراتهم وتوقعاتهم المشجعة والتي كانت الأيام تتكفل بتكذيبها. والاقتصاد الروسي لم يظهر أي تعثر كبير بل أن واشنطن أقرت بأن موسكو تجني 20 مليار دولار شهريا من صادراتها من الطاقة أي أكثر مما كانت تسجل قبل 24 فبراير.
الأمر الآخر الذي قد يفوق تأثيره تطور الصراع العسكري هو الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدول الغربية وأساسا الولايات المتحدة كأحد نتائج الحرب في أوكرانيا وتبعات المعركة الاقتصادية والخطر الذي يواجهه التحكم الأمريكي في الاقتصاد العالمي، بل وحتى الاستقرار السياسي في دول أوروبا التي قد يثور سكانها ضد حكوماتهم بسبب الأزمة الاقتصادية ويطالبون بنهاية للحرب في أوكرانيا. تصاعد حدة هذه المخاطر جاءت في وقت تحدثت فيه بعض أوساط الرصد عن مفاوضات سرية بين واشنطن وموسكو للبحث عن حل تفاوضي، موسكو نفت ذلك.
يدرك المتابعون لمسارات السياسة الدولية أن للولايات المتحدة الأمريكية سياسة معلنة بمنع أي دولة في العالم من منافسة سيطرتها العالمية، وبذلها الجهود الكبيرة للاحتفاظ بقيادة العالم منفردة، ولا سيما بعدما لمست الفوائد العظيمة من قيادة الأرض لوحدها على المستويات كافة. وأعادت الورقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي في إدارة بايدن التأكيد على هذه السياسة التي تصنف الصين وروسيا كعدوين، وكمنافسين للأحادية القطبية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود.
تقدم ميداني للقوات الروسية
جاء في تقرير أمريكي نشرته "الحرة" يوم الاثنين 20 يونيو: شنت القوات الروسية هجوما، الأحد، على موقع دفاعي أوكراني رئيسي قرب مدينتين في شرق أوكرانيا مهمتين استراتيجيا، ما يقربها خطوة من تطويق آلاف الجنود الأوكرانيين في المدينتين.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز، إذا نجحت قوات موسكو في قطع سيفيرودونيتسك وليسيشانسك، سيكون بمقدورها محاصرة آلاف المقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون عن المدينتين وتحقيق نصر عسكري لموسكو وجعل قواتها أقرب إلى هدف الرئيس، بوتين، المتمثل في الاستيلاء على كل منطقة دونباس شرق أوكرانيا.
يوم 18 يونيو قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يجرون الاستعدادات لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن حرمان روسيا من الانتصار من خلال زيادة المساعدات العسكرية إلى كييف، وتخفيف الآثار المدمرة للحرب على الاقتصاد العالمي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وترى الصحيفة الأمريكية أن قرار الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بشكل متزايد مثل الصواريخ المضادة للسفن والمدفعية المتنقلة بعيدة المدى - القادرة على تدمير أصول عسكرية كبيرة أو ضرب عمق روسيا – يعكس استعدادا متزايدا في العواصم الغربية للمخاطرة بالتصعيد غير المقصود مع روسيا.
وأكد إيفو دالدر، السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، والذي يرأس الآن مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، أن "تصاعد المعارك على الأرض يضع الولايات المتحدة أمام خيار صارم هو: إما الاستمرار في مساعدة أوكرانيا ومواصلة مقاومتها وما يصحب ذلك من استمرار الحرب المدمرة في شرق البلاد وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، أو وقف الدعم والسماح لموسكو بالانتصار.
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا احتمال نشوب صراع طويل الأمد مع تداعيات عالمية حتى قبل بداية الغزو في فبراير مع بدء التحركات الروسية.
وأشار المسؤول إلى أن إدارة بايدن تأمل أن تعمل الأسلحة الجديدة وموجات العقوبات المتتالية والعزلة الدبلوماسية لروسيا على إحداث فارق في المعركة والوصول إلى نتيجة تفاوضية تنهي الحرب.
ويعتقد العديد من الخبراء أنه من المرجح أن تتراجع حدة القتال مع مرور الوقت ويتوقف في النهاية كما حدث في شبه الجزيرة الكورية، حيث توقف القتال بين الشمال والجنوب في هدنة عام 1953 دون إنهاء رسمي للحرب.
وقدر جيمس ستافريديس، وهو أميرال بحري متقاعد وقائد أعلى سابق لحلف شمال الأطلسي: "لا أعتقد أن بوتين أو زيلينسكي يمكنهما الاستمرار في المستوى القتالي الحالي لسنوات. بالتأكيد يمكن الاستمرار لعدة أشهر أخرى، لكن لسنوات غير مرجح".
رئيس الوزراء البريطاني جونسون الذي تواجه بلاده نفسها أزمة تضخم بلغت أعلى مستوياتها منذ 40 عاما إضافة إلى ارتفاع أسعار، حذر الحلفاء الغربيين من أن المخاوف الاقتصادية ينبغي ألا تؤدي إلى إبرام تسوية سريعة في أوكرانيا تنتصر فيها موسكو.
استعداد مسبق
رغم توقع خبراء غربيين انهيارا للنظام الاقتصادي الروسي منذ أن حاصر الغرب موسكو بعقوبات شاملة، إلا أن موسكو ظلت صامدة. وتقول صحيفة "بيزنس إنسايدر" الامريكية في تقرير لها يوم 19 يونيو 2022 إن ما يساعد على روسيا على الصمود هي قوة الطاقة التي لا تزال تحقق عائدات مبيعات وفيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وحتى من دون تحقيق مكاسب غير متوقعة في مجال الطاقة، يبدو أن بوتين استعد للعقوبات وروسيا كانت تواجه العقوبات منذ 2014 عندما تعرضت أيضا لمجموعة من القيود التجارية بعد أن استعات شبه جزيرة القرم.
وأعاد بوتين "تشكيل الاقتصاد الروسي ليصبح حصينا لمواجهة الصدمات الخارجية، كما كتبت فيرونيكا كاريون، الباحثة الاقتصادية في جمعية المصرفيين الأمريكيين.
ووفق التقرير، تعمل موسكو على حشد الاحتياطيات والذهب، وقبل الحرب، كانت روسيا تمتلك خامس أكبر حزمة من العملات الأجنبية والذهب في العالم تبلغ قيمتها نحو 630 مليار دولار، وفقا لمعهد بنك فنلندا للاقتصاد الناشئ. "هذا المخزون يمكن أن يغطي الميزانية العمومية للحكومة ويدعم الروبل".
وفقدت روسيا إمكانية الوصول إلى نحو نصف هذا المبلغ بسبب العقوبات، حسبما قال وزير المالية الروسي في مارس، ولكن لا يزال هناك الكثير من الذهب المخزن في البلاد. وتضاعفت حصة روسيا من الذهب ثلاث مرات منذ عام 2014، ويتم تخزينها جميعا في الداخل، وفقا للبنك المركزي.
وتواصل روسيا أيضا حشد بعض الاحتياطيات في شكل صناديق طوارئ، بفضل مكاسب غير متوقعة من مبيعاتها من النفط والغاز. وفي أبريل ويونيو، أضافت 12.7 مليار دولار إلى احتياطياتها الطارئة. وسيتم استخدام هذه الأموال لضمان التنمية الاقتصادية المستقرة وسط العقوبات.
وبعيدا عن الادخار، كانت روسيا تبتعد عن رأس المال الأجنبي من خلال سداد الديون بقوة على مدى السنوات الثماني الماضية، كما كتب جيان ماريا ميليسي فيريتي، وهو زميل أقدم في الدراسات الاقتصادية في مركز هاتشينز للسياسة المالية والنقدية في 3 مارس.
وديون روسيا الخارجية منخفضة جدا. وتدين الحكومة بنحو 39 مليار دولار من السندات بالعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2021.
أما بالنسبة للدين الوطني الإجمالي لروسيا، فهو لا يتجاوز 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من الأرقام الثلاثية في العديد من البلدان المتقدمة.
يوم 19 يونيو صرح وليام روجر رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، إنه تبين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، كانت بمثابة "إطلاق النار على القدم". وأشار الخبير، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الامريكية، إلى أن العقوبات نادرا ما تدفع الدول التي تستهدفها إلى "تغيير سلوكها". وأضاف: "وطبعا لا يمكنكم إجبار رؤساء الدول على التخلي عما يعتبرونه ذا أهمية قصوى لمصالحهم الوطنية الحيوية. في حالة روسيا يعتبر ذلك، الوضع في أوكرانيا".
وأضاف: "هذه صورة نموذجية معتادة نراها من جانب الإدارة الحالية – اتخاذ القرارات السياسية التي يبدو أنها تفيد دافعي الضرائب الأمريكيين أو بعض الناس في الخارج، لكنها في الواقع تشبه الذي يطلق النار على قدمه".
قبل ذلك وبتاريخ 30 أبريل 2022 أكد الباحث الأمريكي دانيال ديفيس أن المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا ستؤدي إلى كارثة على الاقتصاد الأمريكي.
وكشف ديفيس لصحيفة "19fortyfive" الأمريكية أن الولايات المتحدة من خلال تصرفاتها لا تلحق الضرر بسكان أوكرانيا فقط، بل تضر بالأمريكيين العاديين أيضا. وأشار إلى أن "دعم القوات المسلحة الأوكرانية ليس مجاني، والولايات المتحدة تقبع تحت ضغط اقتصادي كبير قبل ذلك".
وحذر الباحث من أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود ونقص الغذاء وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، ستواجه بلاده خطرا حقيقيا متمثلا في أزمة طويلة الأمد.
ركود الاقتصاد الأمريكي
أفاد مسح اقتصادي، أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونشر يوم 19 يونيو 2022، بارتفاع احتمالات الركود لتصل حاليا إلى نسبة 44 في المئة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو مستوى لا يرصد في العادة، إلا على شفا، أو أثناء، فترات الركود الفعلي.
وارتفع احتمال حدوث الركود سريعا هذا العام، بعدما استمرت ضغوط التضخم قوية، واتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة لترويضها.
وكان اقتصاديون قدروا احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في وقت ما خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بنسبة 28 في المئة في استطلاع الصحيفة الأخير في أبريل، بعدما كان 18 في المئة في يناير.
وارتفعت احتمالات الركود بسبب عدد من العوامل بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض، ووتيرة التضخم الحادة، ومشكلات سلاسل التوريد، وأزمات أسعار السلع الأولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
والآن يرى اقتصاديون، حسب الجريدة الأمريكية، فرصا ضعيفة في أن تؤدي سياسة زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة التضخم، دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي.
"الاحتياطي الفيدرالي ضغط المكابح (بالفعل)"، بحسب مايكل موران، كبير الاقتصاديين في "ديجتال كابيتال ماركتس أمريكا"، ويضيف: "بات من الصعب تجنب الركود في هذه الحالة".
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، علقت يوم الأحد 19 يونيو 2022، على المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، وقالت يلين لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "لا أعتقد أن الركود أمر حتمي"، لكنها توقعت "تباطؤ الاقتصاد" في خضم انتقاله إلى "نمو بطيء ومستقر".
وأضافت وزيرة الخزانة أن "رئيس (الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول) أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية. هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن"، واصفة نسبة التضخم بأنها "مقبولة".
وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأول من عام 2022. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.
وكشف تحقيق لمعهد "كونفرس بورد" أن 76 في المئة من 750 صاحب عمل تمت مقابلتهم اعتبروا أن ركودا يرتسم في الأفق أو أنه بدأ فعلا.
لكن وزيرة الخزانة أملت ألا يترجم الركود في شكل فعلي، وخصوصا أن نفقات المستهلكين لا تزال "قوية جدا". وتابعت يلين في المقابلة: "من الواضح أن معظم المستهلكين، حتى أصحاب الدخل الأدنى، تمكنوا من توفير أموال يمكن أن تشكل رافعة لهم تتيح لهم الاستمرار في الإنفاق".
الوزيرة الأمريكية لم تتحدث عن خطر وقوع أزمة في أسواق الأسهم بسبب التضخم وتوجه المواطنين الأمريكيين لسحب أموالهم واستثماراتهم من البنوك والأسواق مما سيؤدي إلى انهيار اقتصادي تام خاصة وأن ديون الحكومة الأمريكية تتجاوز 31.4 ترليون دولار.
ومن شأن حجم الديون الكبير الذي يسبب عجزا في سيولة وزارة الخزانة الأمريكية وينعكس بشكل جدي على عدم مقدرة الحكومة الأمريكية في سداد ديونها المستحقة، قيادة البلاد إلى أزمة مالية تاريخية يتزامن معها فقد ملايين الوظائف وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وارتفاع مضطرد في أسعار الفائدة.
وهناك أيضا نمو لافت في مستوى القروض "الشخصية" على المستوى الدولي والتي تقدر بنحو 55 تريليون دولار وسط أسعار فائدة متدنية للغاية خلال السنوات الماضية جعلت الاقتراض منخفض التكلفة للأفراد والشركات والدول على حد سواء.
ولذلك يرى البعض أن رفع البنوك المركزية حول العالم لمعدلات الفائدة من شأنه أن يدعم الحد من شراهة الحصول على الديون التي وصلت لمستويات قياسية بالفعل، وهو أثر محتمل لأنه سيجعل الاقتراض أعلى كلفة. ولكن في الوقت نفسه سيعني هذا زيادة تكلفة خدمة الديون على الكثير من الدول بما قد يجعلها تعجز عن السداد لاسيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، والذي اعتادت بعض الدول النامية التعامل معه بوصفه حلا لتعثر سدادها عن ديون سابقة، بمعنى الاقتراض لسداد القروض السابقة.
لذا فإن الارتفاع المفاجئ والحاد في تكلفة الاقتراض قد يعجل بظهور بلد أو أكثر يعجز عن سداد ديونه ويعلن ذلك، بما قد يفجر أزمة الديون الرابعة خلال الخمسين عاما الأخيرة والتي يعتبرها البنك الدولي نفسه "الأكبر والأوسع قاعدة" بما يجعل تداعياتها المتوقعة متناسبة مع حجمها الكبير.
أمريكا بين نارين
قبل أسابيع قليلة من قرار الاحتياطي الأمريكي رفع سعر الفائدة كتب المحلل السياسي ألكسندر نازاروف يوم 7 أبريل تحليلا جاء فيه: تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير 2022، مستوى 30.29 تريليون دولار، حيث ارتفع هذا العام بمقدار 2.39 تريليون دولار.
من حيث الهيكل، واستنادا إلى بيانات عام 2020، فإن 37 في المئة من الديون لها آجال استحقاق تصل إلى عام واحد، و35 في المئة ما بين عام إلى 5 أعوام، بقية الديون لا تهم في هذه الحالة.
وبمعرفة المعدل التقريبي لنمو الدين الحكومي، وحجم القروض الجديدة التي يجب أن تستدينها الولايات المتحدة لتحل محل القروض المسددة، يمكن الافتراض أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على قروض جديدة ما بين 13-14 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، فإن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يستمر في التسارع بشدة، حيث بلغ التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي 7.9 في المئة، بينما يتوقع بنك "يو بي إس" UBSأن يرتفع التضخم إلى 8.5 في المئة في شهر مارس.
يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت بالفعل في كارثة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها، والتضخم المفرط أصبح مرئيا في الأفق، وعندما يتجاوز التضخم 10 في المئة، سيبدأ هروب رأس المال من الأصول الدولارية إلى الذهب وغيره من الأصول الأخرى الملموسة، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم المتسارع.
في الوقت نفسه، ستبدأ حكومات الدول الأخرى، التي تحتفظ الآن باحتياطياتها في ديون الولايات المتحدة الأمريكية، في الانسحاب من الأصول الدولارية.
أي أنه وفي ظرف شهرين، سيتحول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى كرة ثلج تتسارع ذاتيا، حيث يؤدي التدهور إلى هروب رأس المال إلى الخارج، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور وهكذا دواليك نحو الدوامة. سيزداد معدل التضخم عدة مرات، من 0.6 في المئة شهريا إلى 1-2-5-10 في المئة شهريا، وسيتدهور الوضع بمرور الوقت.
سيجبر ذلك الاحتياطي الفدرالي على رفع سعر الفائدة من أجل خفض التضخم. أو بمعنى أصح، فإن خفض التضخم حقا، يتطلب رفع معدل سعر الفائدة إلى قيمة تتجاوز التضخم، أي إلى حوالي 10 في المئة.
يعني ذلك الموت الفوري للاقتصاد الأمريكي في غضون أسبوعين. لهذا، يتظاهر الاحتياطي الفدرالي بمحاربة التضخم، ويعتزم في مايو رفع المعدل بنسبة 0.5 في المئة، ثم رفع ذلك المعدل عدة مرات خلال العام. بينما كان عليه أن يرفعه فعليا إلى 10 في المئة ليس في مايو بل قبل ذلك.
لكن، دعنا نتظاهر بأن 3 في المئة ستكون كافية. لنفترض جدلا أن الاحتياطي الفدرالي قد رفع المعدل إلى 3 في المئة في السنة. الآن، لنضرب 14 تريليون، قيمة القرض الجديد، في نسبة 3 في المئة، لنحصل على 420 مليار دولار، هو مقدار زيادة الإنفاق على الفوائد في العام المقبل.
لقد بلغ عجز الموازنة الأمريكية عام 2021 حوالي 2.8 تريليون دولار، يضاف إلى ذلك 0.42 تريليون دولار خاصة بمدفوعات الفائدة وحدها، ويضاف إلى ذلك الزيادة الإجمالية في الإنفاق بسبب التضخم، ويضاف إلى ذلك ما يبدو عليه حال الاقتصاد الأمريكي من ركود، ويضاف إلى ذلك العقوبات ضد روسيا، والتي تقلل من دخل الشركات الأمريكية، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
اسمحوا لي بتذكيركم أن إيرادات الموازنة الأمريكية خلال العام الماضي قد بلغت 4.05 تريليون دولار، وأعتقد أن عجز الموازنة خلال عام سيكون مساويا لإجمالي الدخل.
علاوة على ذلك، لا ننسى أن المستثمرين سيبدأون في الهروب من الأصول الدولارية، وسيكون من الصعب على وزارة الخزانة الأمريكية العثور على مقرضين على استعداد لإقراض الولايات المتحدة الأمريكية أموالا بنسبة 3 في المئة، بينما يعانون من خسارة 7 في المئة من مبلغ القرض بسبب التضخم الذي تبلغ نسبته 10 في المئة.
سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى أن تبدأ في طباعة النقود الورقية غير المغطاة لتمويل مدفوعات الفائدة وعجز الموازنة، إلا أن ذلك سيزيد التضخم أكثر.
في الوقت نفسه، سيقوم الاحتياطي الفدرالي، بسحب بعض الأموال المطبوعة سابقا من التداول، بمعنى أنه عندما لا يكون لديه مصدر للحصول على أموال لدفع الفوائد، يستمر في تقليل مبلغ المال الموجود في جيبه؟ أمر مستحيل.
باختصار، فقدت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل السيطرة على التضخم، ومن المستحيل وقف تدهور الوضع إلى تضخم مفرط. هناك كارثة محققة تنضج في جميع القطاعات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. وأي إجراء يتخذ للنجاة من أي التهديدات بالموت يعجل الموت بتهديد آخر. فالتضخم يتسارع، وعجز الموازنة يتزايد، ومن المستحيل تمويله، ومن الضروري رفع سعر الفائدة، لكن ذلك سيؤدي إلى إفلاس جماعي للمدينين. قائمة طويلة من العوامل يمكن الاستمرار بسردها.
وليس هناك سوى خلاص واحد فقط: رفض الولايات المتحدة الأمريكية لسداد ديونها. أخشى أن يحدث ذلك خلال هذا العام، في الخريف، أو ربما حتى في الصيف. أي أن أوروبا واليابان ودول الخليج الغنية ستفقد احتياطياتها...
ولكن، هل يمكن لرفض سداد الديون أن يحفظ الدولار كعملة؟
البحث عن مخرج من الفخ
يوم 17 يونيو 2022 ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضطر للبحث عن مخرج من "الفخ الأوكراني" على خلفية الأزمات الإستراتيجية والاقتصادية المتزامنة.
وقال الصحفي ديفيد غولدمان إن سلسلة الحسابات الخاطئة في أوكرانيا لإدارة الرئيس الأمريكي أدت إلى كارثة مزدوجة: الركود في الولايات المتحدة والإذلال الاستراتيجي الثاني في غضون بضعة أشهر.
وأضاف أنه للربع الثاني على التوالي، أظهر الاقتصاد الأمريكي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في أحجام البناء ومستوى الأجور الحقيقية وزيادة التضخم. مشيرا إلى أنه بكل المعايير الدولية، هذا هو الركود. وأضاف أن كل هذه الظواهر غير السارة تحدث على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة والغذاء. ولاحتواء التضخم، سيتعين على الأمريكيين تقليل الاستهلاك.
ووصف غولدمان تصريحات بايدن بشأن انحسار الاقتصاد الروسي إلى النصف بأنها سخيفة، وأشار إلى أن روسيا كسبت 93 مليار يورو من صادرات الطاقة في 100 يوم منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. في الوقت نفسه، تشتري الصين والهند الوقود الروسي بشروط مواتية، بينما تدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها ثمنا باهظا.
في الوقت نفسه، وصف المؤلف السيناريو الأكثر فظاعة الذي وصفه بـ"كارثة مالية" في بلدان "السبعة الكبار": أولا وقبل كل شيء، اليابان وإيطاليا بسبب عبء الديون على بنوكهما المركزية.
خطورة هيمنة
في ستينات القرن العشرين صرح الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا السابق، أن هيمنة الدولار الأمريكي تشكل خطورة على الإستقرار المالي والإقتصادي العالمي وقال: "إن قبول الدول للدولارات كما تقبل الذهب يجعل من الولايات المتحدة مدينة تجاه العالم ودون مقابل، إن هذا التسهيل الممنوح فقط للولايات المتحدة يساهم في إزالة الفكرة بأن الدولار عبارة عن أداة نقدية رمزية غير منحازة، وتساهم في تمويل المبادلات الدولية، إنه تسهيل لصالح طرف واحد و دولة واحدة..".
لا يخفى على أحد أن جبال الديون الأمريكية لا تتوقف عن التضخم، وتهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، ومما لا شك فيه، أنها باتت تمثل إشكالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. لكن هل يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه الذي تأخذه الديون في النهاية إلى انهيار الدولار الأمريكي؟، يعتقد الكثيرون أن انهيار الدولار قد ارتقى إلى مرتبة اليقين الرياضي، لاسيما أن الفترة الراهنة حبلى بالقرائن الكثيرة، التي تشير إلى سهولة طرح هذه الفئة من الآراء والاستنتاجات.
وتقدم ورقة أكاديمية مغمورة، تم إعدادها من قبل رئيسي "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" السابق، ألان غرينسبان وبابلو غويدوتي، إنذارا صارخا حول ما يمكن حدوثه في المستقبل القريب على المسرح العالمي، وعلى وجه التحديد في الجانب المتعلق بالديون السيادية. وتظهر القاعدة التي توصل إليها غرينسبان وغويدوتي ببساطة أن الاحتياطات الدولية ينبغي أن تكون على قدم المساواة مع الديون قصيرة الأجل، أو بعبارة أخرى يجب أن تكون نسبة الاحتياطات الدولية مساوية للديون قصيرة الأجل عند مستوى 1.0 على أقل تقدير، حتى تتمكن الاقتصاديات من مقاومة الانسحاب قصير الأجل لرأس المال الأجنبي. وإذا قلت النسبة عن واحد، فإن هذه يعني أن العملة الوطنية قد أصبحت معرضة لخطر الانهيار. ووفق قاعدة الإدارة المالية الفعالة لغرينسبان وزميله، يمكن أن نستنتج أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني الإفلاس بشكل فعلي، كما أن عملتها تواجه خطر الانهيار.
وضعت قاعدة غرينسبان غويدوتي في أعقاب الفشل الذي منيت به نماذج البنوك المركزية في إدراك النهج الذي قاد إلى الأزمات المالية، وعلى وجه التحديد الأزمة الآسيوية في العام 1997. إن ما أدركه غرينسبان وغويدوتي، فضلا عن غيرهما من الخبراء، يظهر أن الأزمات المالية التي تضرب دولة ما غالبا ما يسبقها عدم قدرة تلك الدولة على خدمة ديونها. ويبدو بشكل مباشر أيضا أنه إذا تجاوز بلد ما قدرته على خدمة الديون، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الأفراد أو البنوك المركزية الوطنية، سيتوقف المستثمرون عن شراء ديونها، وربما يقومون باستعادة رؤوس أموالهم. إن الصفة الفريدة من نوعها التي تتميز بها قاعدة غرينسبان غويدوتي، هي أنه من خلال قيامهما بدراسة الأزمات المالية السابقة، فقد تمكنا من تحديد النقطة التي تنهار عندها العملة، أو التي يحتمل أن تحدث فيها مشكلة العجز عن سداد الديون السيادية.
وفي حالة الولايات المتحدة، يجب ترحيل مبلغ تريليوني دولار في السندات الحكومية إلى أدوات دين تكون مستحقة في مدد مختلفة. كما يتعين على الحكومة أيضاً إصدار ديون إضافية يصل حجمها إلى 1.5 تريليون دولار خلال الأشهر الـ12المقبلة، لتمويل العجز في موازنة الولايات المتحدة. لذا، يبلغ حجم الديون الأمريكية قصيرة الأجل ما يقرب من 3.5 تريليون دولار.
وفي ما يتعلق بالأصول العامة المدرجة، تفيد وزارة الخزانة الأمريكية امتلاك أصول من العملات الصعبة يصل حجمها إلى 309 مليارات دولار على أساس ما يزيد على 8 آلاف طن متري من الذهب تزعم امتلاكها. بيد أن الكثيرين يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة لم تعد تمتلك هذا الحجم من الذهب، لاسيما أن الوجود الفعلي للذهب لم يخضع للمراجعة والتدقيق منذ عقود.
وفضلا عن ذلك، أثيرت الشكوك حول الطبيعة السرية للتعاملات الحكومية ومجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتصل بالطرق المحاسبية المتعلقة بالذهب وعمليات المقايضة والقروض، والتي أسهمت في تغذية هذه المخاوف بأن الذهب لم يعد موجودا في حوزة الحكومة.
ولكن حتى لو كان الذهب موجودا بالفعل لديها، ومع احتساب الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي للنفط الذي يصل حجمه إلى ما يقرب من 715 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها نحو 55 مليار دولار، إلى جانب صندوق استقرار الصرف، البالغ حجمه 135 مليار دولار بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، فإن ما تملكه الولايات المتحدة من إجمالي الاحتياطات يصل إلى 499 مليار دولار.
وهكذا، فإن الولايات المتحدة تمتلك 499 مليار دولار من الاحتياطات، مقابل 3500 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل، أي أن النسبة تصل إلى 0.14، ما يعني أنها أقل بكثير من نسبة 1.0 اللازمة لتجنب حدوث أزمة في العملة.
إن الوضع الراهن الذي تعاني منه الولايات المتحدة لم يحدث بين عشية وضحاها، بل إن وضعها المالي كان محفوفا بالمخاطر، ويزداد تعقيدا منذ فترة من الوقت، حيث كانت النسبة تقل عن 1.0 لسنوات كثيرة من دون أي يحدث انهيار في العملة أو عجز عن سداد الديون السيادية. وتمكنت الولايات المتحدة من تجنب انهيار العملة بسبب موقعها الذي تحسد عليه، كون الدولار يمثل عملة الاحتياط العالمية. ويجب على العالم شراء الدولارات لاستخدامها في النشاطات التجارية. وعلى هذا النحو، سمح لمشكلات الديون الأمريكية أن تتفاقم أكثر من المستوى المعقول بكثير مما لو لم تكن تتمتع بصفة عملة الاحتياط العالمية.
أما الآن، وبعد أن تضاعف العجز السنوي للموازنة ثلاث مرات في العام خلال إدارة الرئيس، جورج بوش، ليصل إلى 1.5 تريليون دولار في عهد إدارة بايدن الحالية، فإن مثل هذا الضغط قد وصل إلى مستوى هائل إلى درجة أصبح من المتعذر على النظام النقدي في الولايات المتحدة استيعابه والتعايش معه.
ولو أخذنا وفورات السكان في الولايات المتحدة، البالغة ما يقرب من 600 مليار دولار في السنة، لوجدنا أنها لن تكون كافية لاستيعاب احتياجات الاقتراض على مستوى الحكومة الأمريكية. كما أصبح المستثمرون الأجانب يبدون قدرا أعلى من التردد قبل الإقدام على شراء الديون التي تقدمها الولايات المتحدة، الأمر الذي يجبر "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" على نقدنة أكثر من تريليوني دولار.
وتؤدي عمليات النقدنة وتخفيض سعر الدولار إلى التقليل من مدى استعداد الأجانب لشراء الديون الأمريكية، ما يحتم هذا بدوره على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشروع بعمليات نقدنة على نطاق أوسع. ويبدو أن مثل هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل، ومن المتوقع أن يفرض ذاته مرارا وتكرارا، في حين لا تلوح أي نهاية لهذا النهج في الأفق.
وإضافة إلى ذلك، فإن علاج معاناة الاقتصاد الأمريكي من المزيد من الضعف تتطلب المزيد من الحوافز المالية والتسهيلات الكمية لحاجة الولايات المتحدة إلى مبلغ يتراوح من 2.5 إلى 5 تريليونات دولار في المستقبل القريب.
ويعني ذلك المزيد من النقدنة وتخفيض سعر الدولار، وهما خطوتان كفيلتان بحدوث المزيد من الضعف، وربما الانهيار الكامل للدولار، وهي مشكلة يعتقد الكثيرون من الناس أنها تمثل نهاية لا مفر منها، وأنها واقعة لا محالة عاجلا. وفي الواقع، سيؤدي انهيار الدولار إلى حدوث أزمة كبيرة يكون لها آثار عالمية خطيرة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل إنها ستطال العالم بأسره.
عمر نجيب
