حين اتجهت ارادة المشرع الموريتاني لتقييد ظاهرة الترحال السياسي لتعزيز دور الأحزاب السياسية سعي للجم كل الأطراف حتي لا يهدر بعضهم حقوق بعض ( مُنْتَخَبِين واحزاب سياسية ) فقد منع المشرع بعض السياسيين من أن لاتكون علاقتهم بالحزب الذي ترشحوا تحت إسمه مجرد علاقة آنية تنتهي بحصوله على المقعد الانتخابي فكان لابد من وضع زاجر علي ذلك وهو فقدان المنصب الانتخابي فور استقالته من الحزب ، والشيء نفسه في وجه صقور الحزب الذين لم يَرُقْ لهم هذا المنتخب أو كان مزعجا لبعضهم الذي قبلوا به لحاجة أما ( التلميع أو قواعد انتخابية يملكها ) فكأن المشرع إنما سكت عن تبيان ذلك لكي يأخذ نفس الحكم إذ علي هؤلاء التفكير اكثر من مرة وهم يسعَوْن لإنهاء عضوية زميلهم ويستحضرون أن ذلك سيكون ثمنه خسارتهم للمقعد واحتفاظه به ردعًا لهم عن استسهال التعرض للناس بحجج واهية !
ومن المفارقات أن الحالتين وُجدت في حزب تواصل ففي الأولي حين أستقال نائب الطينطان من الحزب فطالب الحزب بحقه في المقعد الانتخابي وهو ماوافقت عليه الجمعية الوطنية وقد أعتبرت هذه أول حالة يتم تطبيقها من قانون محاربة الترحال السياسى بموريتانيا ، أما الحالة الثانية فهي التي يتعرض لها نفس الحزب هذه الأيام وهي إقدام الحزب على إقالة نائبة برلمانية من الحزب فهل ستتمسك بمقعدها البرلماني وفقا لما سكت المشرع عن تبيانه أم أن الحزب سيتمكن من الدفع بخلفها لإنتزاع المقعد ؟
