خلصت في مقال” الطريق المسلوك في إصلاح التعليم بالمغرب، لن يقود إلا لمتتالية من الأزمات التي تهدد السلم الاجتماعي..” إلى أن الإشكال الحقيقي الذي ينبغي أن يكون محل نقاش عام هو التوجه العمومي الرسمي نحو تسليع التعليم ورفع الدولة المغربية يدها عن التعليم و الإتجاه الممنهج   نحو تخصيص العملية التعليمية و جعل مسؤولية التمويل على عاتق الأسر، في الوقت الذي تتوسع في الإنفاق المظهري على المهرجانات و المشاريع الثانوية، فكيف يعقل في ظل الخصاص و الشح المالي، أن يتم تخصيص أجور و إمتيازات لكبار المسؤولين العموميين و الاستثمار في مشاريع لا تخدم إلا القلة، و لا تخدم جهود التنمية الحقيقية؟ .. فالتنمية لا تصنعها الرواتب السخية للنواب و الوزراء و المسؤوليين العموميين، و إنما يصنعها التعليم الجيد، ففي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تخلف تنموي مريع، و في الوقت  الذي أصبح العالم يراهن على المعرفة كمحفز اقتصادي و تنموي، نجد المغرب وأغلب البلدان العربية ترفع يدها عن التعليم و في ذلك ترسيخ و توسيع للفجوة المعرفية، و توسيع الفجوة بين الأغنياء و الفقراء، فالصعود في السلم الاجتماعي أصبح مرتبطا بجودة التعليم ، و جودة التعليم مرتبطة بالقدرة على دفع تكاليفه، وهو أمر غير متاح إلا للأغنياء، و في ذلك استمرار للوضع القائم، فأبناء الأغنياء يمسكون بزمام الثروة و السلطة وأبناء الفقراء عبيد للأغنياء..

لم يكن في نيتي إضافة مقال إضافي للمقال السابق لكن تعليق أحد القراء المحترمين الأستاذ “لخراز عبد المنعم” و الذي أشار في تعليقه إلى ملاحظة غاية في الأهمية فقد قال : ” تحية طيبة الى الدكتور طارق ليساوي خلال ترؤسنا المؤتمر الثاني لجمعية أطاك المناهضة للعولمة المتوحشة فرع المغرب بمركز الشباب بمدينة بوزنيقة، استضفنا فرع ألمانيا كضيف شرف ومشارك، وهو باحث في الاقتصاد، في إحدى حواراتي مع الضيف الألماني الذي يتكلم الفرنسية و الانجليزية بطلاقة، طرحت عليه السؤال الذي طرحه رواد النهضة العربية  في والمشرق والمغرب في أواخر القرن التاسع عشر، لماذا تقدم النصارى بمفاهيم ذلك الزمن، وتأخر المغرب والمسلمون، فكان جوابه أن سر تقدم ألمانيا، هو الاهتمام والتركيز على التعليم، وأمامنا اليوم تجربة ماليزيا ودول شرق اسيا والعملاق الصين .. و في إحدى حوارات البروفيسور المرحوم المهدي المنجرة عالم المستقبليات في كتابه “الاهانة في عهد الميغاامبريالية” يؤكد بشكل لا جدال فيه، أن المستقبل يصنع الأشياء التي تنجزها اليوم هي التي ستجدها في الغد.. ولصناعة الغد والمستقبل لابد من تعليم على درجة عالية من الجودة، ويساير العصر والتحولات السريعة التي في العالم…وإذا أردنا التموقع في التاريخ وفي العالم، لابد من إعطاء التعليم الاولوية وجعله أولوية الأولويات وأعظمها واقدسها…تحياتي مرة تانية على مقالتك الرائعة…”

تعليق الأستاذ “لخزاز” حفزني لإضافة هذا المقال، لشرح و تحليل  دور التعليم في صعود الصين و نهضتها، فبدون تعليم جيد لا يمكن تحقيق التنمية و الاستقرار الاجتماعي ، ف”التعليم أقوى سلاح تستطيع من خلاله تغيير العالم”، هذه العبارة الشهيرة قالها مناضل سياسي و حقوقي ومصلح اجتماعي اسمه نيلسون مانديلا، لكن قبل انتشار هذه الكلمة العميقة المعنى و الواضحة  الدلالة بحوالي 1400 سنة،  نزل قول رب العالمين: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم﴾ ( سورة العلق  الآية 1-4) ، إنها أول  سورة نزلت في القرآن الكريم أي في رسالة الإسلام التي توصف اليوم من قبل بعض ذوي العقول «الجاهلة” بالظلامية و التخلف، فهذه السورة الكريمة   تتضمن كلمتين  هما مفتاح التقدم و التحضر البشري في كل العصور “اقرأ ” و “القلم” بمعنى تمجيد أمر القراءة والكتابة منذ أول لحظة في تاريخ البعثة المحمدية …

و سأركز في المقال على تحليل أطروحة التعليم و أهميته في التحولات الكبرى للمجتمعات الإنسانية، معتمدا على تجربة الصين و التي إعتمدت  في نهضتها على التعليم، و هذا الاختيار اعتمد على مؤشرين :

المؤشر الأول : أن الصين شهدت خلال القرن الماضي أكبر تحول عرفه التاريخ و خاصة بعد 1979،  فقد شهدت البلاد إصلاحات عميقة شملت جميع زوايا مملكة السماء، فتحولت الصين في ظرف ثلاث عقود من اقتصاد منغلق إلى اقتصاد منفتح، و من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق ومن  بلد زراعي إلى بلد صناعي ، هذه التحولات الكبرى  ضمنت للدولة إطارا تنمويا مستقرا ونموا اقتصاديا سريعا. فما بين 1978 و 2007 أي في ظرف حوالي 30 سنة (GDP) تضاعف بحوالي سبع مرات. أما الدخل الحقيقي للفرد فقد تضاعف بحوالي خمس مرات. وإنتاجية العمل تضاعفت  بحوالي 4 مرات. بينما اتجه النمو الديمغرافي نحو التقلص، وهو توجه ملائم لاستمرار التوسع الاقتصادي.

 و في صلب هذه التحولات الكبرى كان التعليم و نتائجه حاضرا  بقوة  في صياغة وإنجاح مختلف السياسات الإصلاحية ، فتوفر الصين بعد 1978 على شعب متعلم بشكل جيد، مكن من تحقيق هذا التحول الثوري الهادئ في المجتمع الصيني، و بغرض تأكيد سلامة هذا التوجه في التحليل أعطي الأمثلة التالية  :

إصلاحات 1978 عندما ركزت على تنمية الصناعات التحويلية، لم تكن لتفعل ذلك لو لم تتوفر وفرة اليد العاملة الرخيصة المتعلمة، فهي صناعة تعتمد على كثافة اليد العاملة التي تتوفر على قدر من الإلمام بالقراءة والكتابة .

التعليم ساعد في تنمية القدرة الابتكارية و تقوية القدرة التنافسية، فالإمساك بهذه الميزة يتطلب أيدي عاملة ماهرة من القمة حتى القاع،  فمهارات الأيدي العاملة أصبحت السلاح التنافسي الرئيسي في القرن 21. فإذا كانت المقدرة العقلية تخلق تكنولوجيات جديدة فإن الأيدي العاملة الماهرة تمثل الأيدي والأرجل التي تسمح للبلد في تخفيض التكلفة، باستخدام مايجري توليده من تكنولوجيات جديدة للمنتجات والعمليات، وهو ماكانت تتوفر عليه الصين-إلى  حد ما – عند انطلاق إصلاحات 1978 .

كما أن تعميم التعليم كان له تأثيرا بالغا في انخفاض الخصوبة ونجاح سياسة الحد من النسل، فلولا تعميم التعليم- وخاصة في أوساط النساء- لما تم خفض معدل الخصوبة. ومن المعلوم،  أن تخفيض الخصوبة وانتشار التعليم، شكلا عاملين أساسيين في تحقيق الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة.

 المؤشر الثاني: النظام التعليمي الصيني يعد من أكبر الأنظمة التعليمية في العالم من حيث عدد الطلاب و المتخرجين فحسب “شين تشانغ شينغ” نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي،  فإن عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد الصينية بلغ حوالي  6.8 مليون شخص في العام 2012 بزيادة 200 ألف شخص مقارنة بعام 2011. والصينيين الذين يحملون درجة الدكتوراه تضاعفوا خمسة مرات خلال الفترة 1995-2005 وقد بلغ مجموع الجامعات والكليات في الصين 1552 وذلك في سنة 2003، ومجموع الأساتذة 725 ألف أستاذ و11 مليون طالب.

كما أن النظام التعليمي أثبت جدارته على المستوى الدولي، فالتلاميذ الصينيون يحققون نتائج “مذهلة” في الاختبارات التربوية الدولية اختبارات (PISA) التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرة كل ثلاث سنوات OECD  و تعتبر المعيار الدولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة. ويهدف إلى قياس قدرات الطلبة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. وتشير آخر النتائج إلى أن النظام التعليمي الصيني يتجاوز بجودته الانظمة التعليمية في كثير من الدول الغربية.

وقد سجلت الصين تقدما في مجال التعليم مقارنة بالبلدان النامية، إذ تمكنت من تعميم  التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات في كل من المناطق الحضرية والريفية، كما أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية لدى الأطفال في سن الدراسة بلغ أكثر من  99 % بين عامي 2000 و 2005، كما سجلت زيادة في إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس الإعدادية من 88.6 % إلى 95%. ومعدل التسرب من المدارس الابتدائية سجل انخفاضا إلى أدنى مستوى.

أما معدل محو أمية الكبار فقد انتقل من 67.1 % في عام 1980 إلى أكثر من 90.7 % في عام 2006 ، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ (78 ٪) والمتوسط في ما بين البلدان النامية  (77 ٪) في عام 2004 . كما أن متوسط عدد سنوات الدراسة التي تلقاها الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و أكثر ارتفع في الصين من 5.3 سنة  في عام 1982 إلى 8.5 سنة  في عام 2005.

كما أن التعليم العالي في الصين، شهد أيضا تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، فالتسجيل الجامعي في عام 2003 ارتفع بما مقداره 73٪ عما كان عليه في عام 2000 و 3.1 مرات عن ما سجل في العام 1995، و عدد الطلاب المسجلين بالتعليم العالي كان 11.09 وهو ما يعني نموا بحوالي 281 % أعلى عن سنة 1995.

فالصين بذلت جهودا كبيرة  في سبيل بناء الرأسمال البشري مقارنةً بالدول العربية التي استثمرت  في الحجر و أهملت البشر، فالصين تجاوزتنا بعقود عديدة في المجال التعليمي والتقني، وذلك راجع إلي تردي النظام  التعليمي المغربي بشكل خاص و العربي بشكل عام٠ فالسياسة التعليمية المتبعة في الصين سياسة فريدة وغير متبعة حتي في الدول الغربية المتقدمة، و بهذا الصدد  يقول كاتب أمريكي وهو ”  Nicholas Kristof”  : ” لقد زرت منطقة “تايشان” الواقعة جنوب إقليم “غوانغدونغ” الصيني فأدركت أن الفجوة التعليمية بين الصين والولايات المتحدة مافتئت تتقلص بسرعة وذلك خلال زيارتي لعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية  وبصفة عامة- والكلام لايزال للكاتب الأمريكي -أستطيع القول إن مستوي الرياضيات الذي يدرس حتي في مدارس الفلاحين في القري الصينية يشبه مستوي الرياضيات في المدارس الممتازة في منطقة نيويورك.. “.

و ما يدعم هذا الطرح هو أن المدارس هي من  افخر المباني في القرى والبلدات في أفقر مقاطعة في الصين  وهي مقاطعة “غيزو” ،  و هو عكس الوضع السائد في المغرب و أغلب البلدان العربية حيث تكون مراكز التسوق و اللهو   في العادة افخر المباني في المدن. أما في القرى و المداشر فإن المدارس إن وجدت فهي بالتأكيد لا تصلح للاستعمال الآدمي حيث غياب المرافق الصحية و انقطاع الماء و التيار الكهربائي في غالب الأحيان..

إن ما ينقص المغرب -و معه البلدان العربية-  ليس ضعف أو نذره الوسائل و الموارد المالية ، بل غياب الهدف الحضاري  الواضح للمجتمع ككل، فحجم الإنفاق العمومي على المهرجانات الفنية و الإعلام العمومي  التافه يؤكد على أن المشكل ليس نذرة الموارد المالية . فهذا المنحى في الإنفاق العمومي و الخطاب الإعلامي و التثقيفي، يؤكد على رغبة أنظمة الحكم في ترسيخ سياسات تعليمية و تربوية تؤمن لهم  استمرار  إنتاج أجيال مستهلكة  لا أجيال  مبدعة ..

لكن هذه الأنظمة سوف تدفع ثمن باهظ لسياستها التعليمية:   فالمواطن المستهلك الذي لاهدف  له  إلا الاستهلاك و المزيد من الاستهلاك يشكل عبء تقيل على المجتمع الذي ينتمي إليه، عكس المواطن المبدع الذي يشكل موردا و قيمة مضافة لمجتمعه لاسيما مع تحول الاقتصاد  العالمي  من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد رمزي يعتمد على العقول و الرأسمال البشري …

 ومادام أن العالم العربي لم يحدد بعد فكرة مركزية لسياساته التعليمية والتربوية، و هدف حضاري و تنويري لرسالته الإنسانية.. فلن يستطيع تحقيق الثورات الكبرى على أرضه من  دون إراقة  المزيد الدماء، على عكس الصين التي عملت على تنفيذ الحكمة الصينية القائلة :” إذا أردت مشروعاً تحصده بعد عام فأزرع قمحاً، وإذا أردت الحصاد بعد عشرة أعوام فأغرس شجرة، وإذا أردت حصاد مائة عام فعّلم َشعب، فالحبوب التي تزرعها مرة تحصدها مرة والشجرة التي تغرسها مرة تقطفها عشر مرات أما إذا علمت شعباً فستحصد مئة عام “…..و سنحاول في مقال موالي  إن شاء الله تعالى تفصيل مزيد من النماذج الدولية التي رفعت شعار “إذا أردت حصاد مائة عام فعّلم َشعب”… و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون ..

إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..

د. طارق ليساوي