تتوقع بعض المصادر أن يتم تقليص عدد الوزارات في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، حيث يتوقع دمج بعضها في بعضها الآخر، ليتم تقليص عدد الوزارات، فيما يتوقع دمح قطاعات حكومية أخرى قد تكون من بينها مفوضيتي حقوق الإنسان والأمن الغذائي.