"بعضهم" - ولا غرابة في ذلك - تولى رفع راية الدفاع عن التصريحات الصادرة عن السيد كان عثمان مستميتا في التأويل المتعسف والبحث المبالغ فيه عن السياقات الزمانية والمكانية، مما استدعى مني بعض الإيضاح:
١- السيد كان عثمان هو عضو في حكومة أدعمها وأساندها باستماتة يقصر عن بلوغها "بعضهم"، ومع ذلك فالرد كان على الشخص لا على الوزير، ولسبب بسيط هو أنه في تصريحه أكد بأنه يعبر عن قناعاته وموقفه الشخصي وهو ما استدعى أن نعبر نحن ولو متأخرين عن موقفنا ورأينا الشخصي في هذه التصريحات.
٢- عن التمييز الإيجابي فقد طالبنا به لصالح الفئات الهشة في هذا البلد - والتي لاينتمي لها الوزير المعني اجتماعيا ولا ماديا مطلقا - من تحت قبة البرلمان منذ دخولنا إليه وفي مواقف موثقة صورة وصوتا وبحضور "بعضهم"، وطرحناه في أكثر من مناسبة، وهو مطلب وطني لا يبرر إقصاء مكونة اجتماعية فالظلم لا يرفع بالظلم.
٣- أما بالنسبة للجيش والمؤسسة الأمنية فدعوى الاقصاء فيها مسألة درج عليها "بعضهم" ولاكها حتى صدقها، وقد تواجدت في الجيش والمؤسسات الأمنية كل المكونات الوطنية قاعدة وقيادات، والشواهد لا حصر لها، ومهما كان هناك من نواقص لدى "بعضهم" فلا أعتقده يصل إلى القول بأنه جيش غير وطني بهذه البساطة.
٤- أما المناصب التي تولاها السيد الوزير فهي في الغالب مناصب سياسية، ولا يستساغ توليها محاباة ولا تقية، ففي المعارضة التي لم يمارسها الوزير يوما بشكل علني سعة، وفي الاستقالة لذات السب متسع أكبر.
٥- ما هزني في الحقيقة هو قول السيد عثمان بأنه "يشعر بأنه أجنبي في هذا البلد" لمجرد أنه في رحلاته المباركة إلى انتيكان كان يقابل وجوها موريتانية متأصلة الانتماء لهذا البلد (في الشرطة والدرك والجمارك وأمن الطرق) كل ذنبها أنها من مكونة اجتماعية معينة، أو أن لونها يبدو فاتحا قليلا أكثر من لون معاليه.
٦- لست مع دولة المحاصصة، ولا مع دولة الإقصاء ولن أكون، بل مع دولة المواطنة والعدل التي لايفرق فيها مسؤول ولا مثقف بين مواطنيه على أساس ألوانهم وانتماءاتهم العرقية أو الطبقية، والذي يتصرف أو يتحدث من منطلق انتمائه العرقي أو الجهوي يظل غير مؤتمن على هذا البلد المتسع بجهاته والغني بتنوعه الثقافي والعرقي.
