أمر الوزير الأول محمدن ولد بلال وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم بتسوية بعض المشاكل العالقة فى قطاعه قائلا " إن تجاهل الأحكام القضائية النافذة الصادرة لصالح مرؤوسيكم لايخدم دولة القانون والمؤسسات المنشودة".
ونبه الوزير الأول فى رسالة تم تسريبها وزير التعليم العالى على حدود مسؤولياته قائلا إن " واجب الوزارة هو الطعن حتى آخر مراحل التقاضي في الأحكام الصادرة ضدها والتي ترونها غير مناسبة لمصلحتها أو لمصلحة منتسبي القطاع وعند صدور الأحكام القضائية النافذة عليها الانصياع لسلطة القضاء".
