كشفت مصادر إعلامية وطنية، أنه في مرحلة لاحقة من التحقيق سيتم تجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجودة في الخارج.
وأضافت ذات المصادر، أن المحققين جمدوا أمواله وممتلكاته التي عثر عليها حتى الآن في الداخل، بالإضافة إلى حسابات وأموال جميع المشمولين في التحقيق.
