جاء في إيجاز صادر عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية: "احتضنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية صباح اليوم الثلاثاء 30-06-2015 لقاء موسعا مع المنظمات والهيئات الحقوقية في البلد بهدف تبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
وفي بداية اللقاء رحب الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد بالحضور شاكرا لهم على تلبية الدعوة، ومقدما عرضا عن المؤسسة وعن المكانة التي توليها لحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين والطبقات المهمشة.
وقد كان اللقاء فرصة هامة لنقاش معمق وشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البلد وضرورة تكاتف الجهود من أجل الحفاظ على اللحمة الوطنية وتعزيز الانسجام الاجتماعي و القضاء على كل أشكال الظلم والغبن وإنصاف كافة الشرائح المهمشة سبيلا إلى إرساء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة.
وبهذه المناسبة فإن مؤسسة المعارضة الديمقراطية تسجل ما يلي :
1. التقصير الحكومي الكبير في هذا المجال وغياب إستراتيجية شاملة لترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة.
2. تثمن عاليا الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية رغم المعوقات والعراقيل الجمة قانونيا وماديا.
3. تطالب بمراجعة المنظومة التربوية والاقتصادية و الاجتماعية بما يضمن تنمية شاملة ومنسجمة لمجتمع تسوده قيم العدل والمساواة بعيدا الطبقية والاستغلال.
4. تجدد الدعوة لإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين في ألاك، كما تطالب الحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل استعادة المواطنين الموريتانيين المعتقلين في اكوانتنامو.
احتضنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية صباح اليوم الثلاثاء 30-06-2015 لقاء موسعا مع المنظمات والهيئات الحقوقية في البلد بهدف تبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
وفي بداية اللقاء رحب الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية السيد:الحسن ولد محمد بالحضور شاكرا لهم على تلبية الدعوة، ومقدما عرضا عن المؤسسة وعن المكانة التي توليها لحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين والطبقات المهمشة.
وقد كان اللقاء فرصة هامة لنقاش معمق وشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البلد وضرورة تكاتف الجهود من أجل الحفاظ على اللحمة الوطنية وتعزيز الانسجام الاجتماعي و القضاء على كل أشكال الظلم والغبن وإنصاف كافة الشرائح المهمشة سبيلا إلى إرساء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة.
وبهذه المناسبة فإن مؤسسة المعارضة الديمقراطية تسجل ما يلي :
1. التقصير الحكومي الكبير في هذا المجال وغياب إستراتيجية شاملة لترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة.
2. تثمن عاليا الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية رغم المعوقات والعراقيل الجمة قانونيا وماديا.
3. تطالب بمراجعة المنظومة التربوية والاقتصادية و الاجتماعية بما يضمن تنمية شاملة ومنسجمة لمجتمع تسوده قيم العدل والمساواة بعيدا الطبقية والاستغلال.
4. تجدد الدعوة لإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين في ألاك، كما تطالب الحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل استعادة المواطنين الموريتانيين المعتقلين في اكوانتنامو.
