اختتمت الجمعية الوطنية مساء اليوم دورتها البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2019-2020 .
رئيس الجمعية الوطنية النائب الشيخ أحمد بايه ألقى خطابا بالمناسبة أكد خلاله أن الدورة المنصرمة تمت في ظرف خاص وطنيًا ودوليًا بسبب انتشار جائحة كورونا ، وهو ما أثر على عمل جميع المؤسسات بما فيها البرلمان ، وتابع رئيس الجمعية الوطنية أن الدورة شهدت إقرار عدد من مشاريع القوانين وتمت خلالها المصادقة على مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية .
وفي الجانب الرقابي لعمل السلطة التشريعية شهدت الدورة مواصلة وانتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية في جو طبعه التشاور والإجماع .
وأنهى رئيس الجمعية الوطنية خطابه بإعلان اختتام الدورة البرلمانية طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية .

وفيما يلي نص خطاب رئيس الجمعية الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السادة الوزراء؛

زملائي النواب؛

سادتي، سيداتي؛

ها نحن نختتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2019-2020 التي انعقدت في ظرفية خاصة على المستويين الوطني والدولي، بسبب تداعيات ظهور وانتشار وباء كوفيد 19، وقى بلادنا وسائر البلدان شرّه.

لقد استدعت مواجهة هذه الجائحة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة أثرت على عمل كافة المؤسسات، بما فيها جمعيتنا الموقرة التي تعاملت معها بشكل يضمن استمرارية عملها الحيوي، من جهة واحترام تدابير الوقاية من جهة أخرى، وقد تم ذلك بالتشاور مع كافة الفرق البرلمانية.

وسمحت تلك الإجراءات بالمصادقة على ما يربو على عشرين نصًّا، بما فيها مشروع قانون التأهيل الذي منحنا فيه الحكومة صلاحية التشريع بأوامر قانونية في كل ما يتعلق بالتعامل مع هذا التحدي، وأقررنا لاحقا مشروع قانون التصديق المترتب على هذا النص. وقد كان لذلك كبير الأثر على نجاعة السياسات الحكومية الرامية لمواجهة هذا الوباء.  

كما تناولت النصوص المصادق عليها مجالات عديدة أخرى، مالية واقتصادية واجتماعية.

وقد تميزت الدورة البرلمانية المنقضية أيضا بممارستنا لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم - بدون شك - في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة ال