عقدت لجنة الشؤون الإقتصادية بالجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة النائب زينب بنت التقي، رئيسة اللجنة.

خصص الاجتماع لدراسة مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

ويتألف المقترح من النقاط التالية:

المادة الأولى: يتم توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل:

1. المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
2. الخروف المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016، المتعلق بمحاربة الفساد.

المادة الثانية: لا تتأثر الآجال القانونية لانتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا التعديل. 

#الجمعية_الوطنية 
#البرلمان_الموريتاني