أصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا  صباح الاثنين  13 يوليو 2020، قرارا بإلغاء  القرار الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بحل حزب التجمع من أجل موريتانيا، الذي يرأسه يوسف ولد حرمه ولد بابانا.