وقع أربعة نواب في الجمعية الوطنية مقترح قانون نظامي يستهدف إعادة هيكلة محكمة العدل السامية في خطوة ينتظر أن تتابع مراحل نقاشها من قبل الهيئات المختصة في الجمعية الوطنية.
ووقع المقترح من قبل نائبين من المعارضة ونائبين من الموالاة، حيث تضمن المقترح عرض أسباب التقدم به من أجل أن يحل محل القانون النظامي السابق المتعلق بمحكمة العدل السامية نتيجة للتغييرات الدستورية الجديدة في البلاد التي ألغت هيئة مجلس الشيوخ وأحالت صلاحياته للجمعية الوطنية كغرفة تشريع وحيدة.
