صادقت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء (24 يونيو 2020) في جلسة علنية على مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، مع مراعاة تعديل وحيد مقدم من اللجنة المختصة.
ويتكون مشروع القانون من 3 فصول موزعة على 13 مادة تتضمن تعريفات لبعض المصطلحات وترتب عقوبات للمخالفات المتعلقة بالنشر الالكتروني.
ويثير القانون جدلا متصاعدا في الساحة الموريتانية، إذ يرى فيه بعض المتابعين محاولة لتضييف هامش الحرية.
