منذ تصنيف "الحالة 9" حالة مجتمعية دخلت بلادنا "المرحلة III" و هي مرحلة انتشار الفيروس و العدوى المجتمعية و سيكون من غير الآمن الاستئناف الشامل للعام الدراسي و الجامعي بكامل مستوياته و الذى كان مقررا فى 26 مايو الجاري تبعًا لما ينطوى على ذلك من مخاطر شبه مؤكدة بالتفشي الواسع للفيروس.
و تأسيسا علي أن ما لا يدرك كله لا يترك جله فإن القرار المتناسب مع التطور الجديد للوباء هو "الاستئناف المحدود و الآمن للعام الدراسي" الذى يقتصر على استئناف الإكمال المكثف و السريع للبرامج بالنسبة "للمستويات الختامية"(الشهادة الابتدائية-الشهادة الإعدادية-الباكالوريا) و تنظيم الامتحانات الوطنية على أن يتم تأخير إكمال البرامج و الامتحانات للمستويات الأخرى إلى غاية دخول "المرحلة "IV"مرحلة انحسار الوباء.
و الجدير بالذكر أن قرار الاستئناف المحدود هو القرار الذى اتخذته معظم الدول المثيلة و آخرها دولة السنغال الشقيقة و المجاورة؛ و مع توقعي بأن الوزارات المعنية تملك تصورًا مناسبًا و أن مَثَلِي كَمَثَلِ من "يقتحم بابا مفتوحا" فإني أقترح اتخاذ الإجراءات التالية لضمان الاستئناف المحدود والآمن فى التاريخ الذى كان محددا للاستئناف (26مايو) :
أولًا-الإعلان عن قرار الاستئناف المحدود يوم الإثنين المقبل 17مايو حتى يتسنى للطاقم الإداري و التدريسي و التلاميذ و وكلاء التلاميذ قليل الوقت الفاصل (أسبوع) للاستعداد المادي و المعنوي و التسخيني للمعلومات ،...
ثانيا-تعبئة الوزارتين المعنيتين لكافة الوسائل من أجل احترام مسافة المتر بين كل تلميذين داخل الفصول و فرض الكمامات و استخدام المعقمات اليدوية و التعقيم القبلي للمؤسسات التعليمية و الحرص على تنظيفها التعقيمي يوميا إن أمكن؛
ثالثًا-الاستعانة ببعض المتميزين من أساتذة التعليم العالي من أجل تدريس مستويات الباكالوريا خصوصا و أن الحاجة ستكون ماسة لأن احترام مسافة التباعد سيؤدى إلى تقسيم بعض فصول الباكالوريا إلى فصلين و أكثر؛
رابعًا-تكليف جنرال من الجيش من أحسنهم تعليمًا و صرامة بمهمة توفير أفراد من قوات الجيش لكل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية تسهر على فرض الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل كافة شركاء الهم التربوي تلاميذا،أساتذة،طواقم إدارية و وكلاء تلاميذ و ذلك إلى غاية التنظيم الآمن للامتحانات الوطنية؛
خامسا-التبويب على علاوات تحفيزية للأساتذة و المعلمين و الطواقم الإدارية المساهمة فى الاستئناف الآمن لدراسة تلاميذ الامتحانات الوطنية مكافأة لهم على تضحيتهم و تجشمهم خطر الحركة و العمل فى زمن الجائحة؛
سادسا-التفكير فى مساعدة الدولة لبعض مؤسسات التعليم الخاص التى قد تواجه صعوبات مالية(إيجار المقر، تحفيز الأساتذة، تعويض عمال الدعم،تكاليف النظافة و الوقاية) لأن الاستئناف المحدود و الآمن ستنجم عنه تكاليف جديدة قد لا تمكن تغطيتها بالرسوم المدرسية لعدد محدود من التلاميذ.
