أصدر قطب التحقيق المختص في الفساد قرارا بأن "لا وجه للمتابعة" في حق كل المشمولين في الملف الذي عرف بملف ولد بو اعماتو، وولد غده، وضم رجال أعمال، وأعضاء في مجلس الشيوخ، ونقابيين وإعلاميين.
واتخذ قطب التحقيق قراره بوقف المتابعة في هذا الملف بناء على طلب من وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية. وبموجب هذا القرار تم إغلاق المتابعة في الملف بشكل نهائي، وذلك بناء على رسالة من النيابة العامة بسحب الاتهامات في الملف بموجب انعدام الأدلة الكافية ضد المشمولين في الملف.
