كشفت شركة "أبل" الأمريكية، أنها تلقت 3619 طلب حساب من الحكومة الأمريكية، في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يشكل قفزة بنسبة 36% بالمقارنة مع الستة أشهر الأخيرة.
جاء ذلك في تقرير "أبل" السنوي الجديد للشفافية، والذي يتضمن تفاصيل حول عدد ونوع طلبات الحكومة، والجهات الخاصة للحصول على معلومات العملاء التي تلقتها الشركة على المستوى العالمي.
وبحسب التقرير، فإن طلبات الحساب التي يتم إرسالها، عندما يشتبه مسؤولو تطبيق القانون في نشاط غير قانوني عادة ما تبحث عن تفاصيل حسابات العملاء على "آي تيونز" "آي كلاود"، مثل الاسم والعنوان، وأحيانا محتوى "آي كلاود"، مثل الصور المخزنة والبريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي لجهاز "آي أو إس" وجهات الاتصال أو التقويمات.
وزودت "أبل" الحكومة الأمريكية ببعض المعلومات على الأقل عن الحساب المعني بالنسبة إلى 90% من هذه الطلبات، مما يشكل ارتفاعا عن نسبة 88% خلال الفترة السابقة.
كما ذكرت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، أن الطلبات تشمل أكثر من 15301 حساب عميل، وهو رقم قياسي آخر.

ويأتي تقرير "أبل" السنوي، بعدما انتقدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفضها السماح لحكومة الولايات المتحدة بالوصول إلى المعلومات المخزنة على أجهزة "آيفون"، التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات والعناصر الشديدة الإجرام.
وقال ترامب في تغريدة، مساء الثلاثاء الماضي، إنه ينبغي على عملاق التكنولوجيا الأمريكي التدخل عندما يلزم الأمر لمساعدة البلاد، فيما أعرب المدعي العام "وليام بار" عن انزعاجه من عدم قدرة المحققين على الوصول إلى جوالات أحد القتلة.
وجاءت شكوى ترامب من "أبل"، بعد ساعات من رفضها طلبات من المدعي العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمنح المحققين حرية الوصول إلى جوالي آيفون استخدمهما مهاجم قتل ثلاثة بحارة داخل قاعدة عسكرية في فلوريدا الشهر الماضي.
وتلتزم "أبل" بمعايير خصوصية صارمة معلنة لجميع المستخدمين، وهو ما اعتمدت عليه الشركة بشكل رئيسي في الترويج لمنتجاتها خلال السنوات الماضية، بحسب شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك وصفه للخصوصية بأنها حق إنساني أساسي، وقوله إنه يريد من الحكومات حول العالم، تقييد حجم البيانات التي يمكن أن تجمعها الشركات من عملائها.

ودافعت الشركة عن نفسها ضد ادعاءات عدم تعاونها مع السطات في قضية قاعدة فلوريدا قائلة في بيان، الاثنين: استجبنا للطلبات على الفور بتقديم كل المعلومات المتاحة لدينا، لكن منح الحكومة حق الوصول إلى الأجهزة هو أمر لا يمكن قبوله.

جاء أيضًا في بيان الشركة: "لقد حافظنا دائمًا على عدم وجود باب خلفي (نقطة وصول إضافية)، فكما يمكن تخصيصه لأغراض صالحة، قد يستغل من قبل الأشخاص الذين يهددون أمننا القومي وبيانات العملاء".
وبحسب الشركة، فإن القانون الأمريكي الحالي يسمح للسلطات بالوصول إلى قدر غير مسبوق من البيانات، قائلة إنه يجب على الأمريكيين الاختيار بين إضعاف قدرتها على التشفير وبين إرضاء المحققين، مضيفة: نشعر بأن التشفير القوي أمر حيوي لحماية بيانات البلاد والمستخدمين.

ومع ذلك، يشير تقرير شفافية "أبل" السنوي الجديد، إلى أنها كانت تستجيب بشكل عام إلى حد كبير لطلبات الحكومة من أجل الحصول على المعلومات، ويقال إن بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي اتخذوا جانب شركة آبل في الحالة الأخيرة، قائلين إن الشركة قد قدمت مساعدة كبيرة.