اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) برئاسة النائب كمرا على كلاديو رئيس اللجنة ، لدراسة التقرير المقدم من طرف محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018.
وقدم رئيس محكمة الحسابات السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني أمام اللجنة عرضا موجزا عن التقرير، مؤكدا أن المحكمة بذلت الجهود الضرورية لوضعه تحت تصرف البرلمان في أقصر الآجال مساهمة منها في التغلب على التأخر المسجل في قوانين التسوية بالمراحل
السابقة.
ويتضمن تقرير محكمة الحسابات المعروض على لجنة المالية بالجمعية الوطنية جزئين يظهر الأول منهما نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والاعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة، أما الجزء الثاني فيعرض ويقارن مختلف القرارات التى سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة، وتعبر فيه المحكمة عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية.
#البرلمان_الموريتاني
#الجمعية_الوطنية
