البيان الذي قدمه وزير الخارجية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصادقت عليه الحكومة والمتعلق بتنظيم مؤتمر بمشاركة ممثلين عن الجاليات الموريتانية في الخارج ، أقول :
ماتطلبه الجالية الموريتانية المقيمة في المهاجر لايحتاج إلى مؤتمرات بل إجراءات إدارية تتمثل في فتح قنصليات أولا تُعنى بتسهيل الإجراءات المدنية كتوثيق عقود الإزدياد وغير ذلك مما يطرأ على أفراد تلك الجاليات ومساعدة مكاتبها في فتح مراكز للتعليم الإبتدائي للأطفال حتى يتم تواصل الأجيال كذلك تحتاج الجاليات تقديم بعض التسهيلات في فترات العُطل كالإعفاءات الجمركية لبعض المستلزمات الخاصة بالإستخدام الشخصي كسيارة وأثاث منزلي وكذلك منح قطعة أرضية للسكن للمهاجر ، الجاليات بحاجة كذلك إلى آلية موثوقة لتحويل الأموال تمتاز بالسرعة والثقة .
للجاليات مطالب سياسية كالمشاركة في إنتخاب ممثليهم في البرلمان وأن يكون منهم ويعرف مشاكلهم .
بعد وجود إدارة للوثائق المدنية وهي على مستوى عالي من التأمين أصبح من اللازم إعتبار الجنسية لا تسقط إذا حصل صاحبها على جنسية مكتسبة من بلد إقامته
وتبقي الجالية الموريتانية في مهاجرها رافدا للديبلوماسية الرسمية ورافدا للإقتصاد الوطني تجب المحافظة عليها والإسهام في تنظيمها
