أسفر إعلان نتائج انتخابات يونيو عن جلبة وصخوبْ، تقدّم فيها أحدُ المرشحين وكان نصيب منافسيه منها الرسوبْ، وبعد أن هدأت المناوشات التي لم تبلغ حدّ الاشتباك والحروبْ، ثار جدلٌ بشأن موعد التنصيب ووضْع الحكومة التي مالت شمسُها إلى الغروبْ.

 

فقيل بأن تنصيب الرئيس المنتخب لا يكون إلا بعد الاكتمال التام لمأمورية سلفة على وجه الوجوبْ، وأي نشاط له قبل ذلك هو من قبيل الاختصاص المنهوبْ، كما طال الجدلُ عملَ حكومة قيل بأن مَعينَها أصبح بعد الانتخابات في نضوبْ، وما تقوم به من عمل مردود ويائس كمن يَرِد الماءَ في وعاء مثقوبْ.

 

متوكلا على مفرّج الهم وكاشف الغم ومنفس الكروبْ، ومصليا ومسلما على صفوة الخلق الحبيب المحبوبْ، أدلي بدلوي في هذا السجال القانوني المنصوب.

 

منذ العمل بدستور 1991 المدني الموهوبْ، تمّ تنظيم سبعِ انتخابات رئاسية تفاوتت في الهدوء والهبوبْ، فاز في انتخابات 1992 و1997 و2003 الرئيسُ القائمُ من غير مشقة ولا لغوبْ، ولم يكن الدستور يحدد آنذاك عدد المأموريات وكان وقت رحيل المنصرف من مواعيد عرقوبْ، أما انتخابات 2007 و2009 فجاءت بعد انقلاب وحكم مسلوبْ، وكانت أحكام الدستور معطلة لأنها لا تصلح لتنظيم سلطان مغصوبْ، وفي سنة 2014 خلف الرئيس المنصرف نفسه في انتخابات قاطعتها المعارضة ورأت أن من يشارك فيها مخبوبْ، وكانت انتخابات 2019 الأخيرة أولَّ فرصة لتحقيق التداول المطلوبْ، فلم يكن مسموحا للرئيس المنصرف المشاركة في تلك الانتخابات تطبيقا لحكم دستوري صريح غير مخضوبْ. وبعد طلوع النتائج شكّك البعض في انتقال السلطة وقيل بأن تخلّي المنصرف عنها من عزمه مشطوبْ. الحقيقة أن الرئيسَ المنصرفَ وعد باحترام عدد المأموريات وبتسليم السلطة وهو أمر يجنّبه الحُوبْ، ويأتي التزامُه منسجما مع تعهدات موريتانيا التي انضمت إلى اتفاقية دولية صادقت عليها أغلبُ دول الجنوبْ، والتي تعتبر في مادتها 23 بأن تعديلَ المأموريات أو رفضَ تسليم السلطة لرئيس منتخب جرمٌ من أعظم الذنوبْ، وترفعه إلى مستوى الانقلابات والانقضاض على السلطة والوثوبْ، ولا تعترف بحكم الفاعل وتُعرِّضُه لعقوبات قاسية ما لم يؤوبْ، وتفرض على جميع البلدان ملاحقتَه حتى لا يسعفه الاختباءُ والهروبْ.

 

إذن لا داعي للقلق فليس في العملية ملعوبْ، وتَسَلُّم الرئيس المنتخب مهامَّه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه هو تطبيقٌ لنصٍ في الدستور مكتوبْ، ووفاءٌ لتعهدٍ دولي في وثائق حقوق الانسان والشعوبْ، أما تحديدُ المجلس الدستوري للثاني من أغسطس كموعدٍ للتنصيب هو فقط كأقصى أجل للانتقال المرغوبْ، ولا ضير في التعجيل به عن موعده كما يحدث في بلدان نقتفي خطاها في مختلف الدروبْ، فقد سلّم الرئيسُ الفرنسي ميتران في حفل بهيج طروبْ، الرئاسةَ لخلفه شيراك ثلاثة أيام قبل انصرام أجل سلطانه المحسوبْ، وكان الحدثُ أمرا عاديا وما قال أحدٌ بأنه عملٌ خاطئ مشجوبْ.

 

لا تتأثر دستوريا سلطاتُ الحكومة بنشر نتائج الانتخابات وإعلان الغالب والمغلوبْ، بل تبقى صلاحياتُها كاملة والبساط من تحت قدميها غير مسحوبْ، ويستمر وضعها كذلك إلى أن يفرغ من أداء القسم الرئيسُ المنتخبُ الهَيُوبْ، عندئذ تصبح الحكومة تلقائيا في حالة استقالة إلى حين تعيين حكومة جديدة تحل محلها وتنوبْ، ويقتصر عمل الحكومة المستقيلة في هذه الفترة على تسيير الأمور الجارية وهي ضُروبْ، كالقيام بالأعمال الاعتيادية من صرفٍ للرواتب وشراءٍ لوازم المكاتب وتأمين الماء الشروبْ، أو اتخاذ أعمالٍ استعجالية كمعالجة الأوضاع التي لا تحتمل التأخير لمواجهة الشدائد والخطوبْ.

 

أحسنوا الظن ما لم يصدر عن السلطة سلوكٌ مقلوبْ، واحذروا الانسياق خلف الشائعات فمنها المضلل والمكذوبْ، ولتأخذوا العبرة من قصة آل نبي الله يعقوبْ، والظاهر أن التحضيرات جارية على قدم وساق لنقل السلطة إلى رئيس منتخب وكيل عن الشعب مندوبْ، فاجعلوها صفحة جديدة مع رجل قال بأن تربيته تحول بينه وبين مواطن العيوبْ، نحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على علام الغيوبْ.

 

والحمد لله الذي يدبّر الأمر وتطمئن بذكره القلوبْ، والصلاة والسلام على من ينفطر الفؤاد شوقا إليه ويذوبْ.

 

من صفحة الدكتور إدريس حرمة ببان