أعلنت سلطة التنظيم عن تجديد رخصة شركة ماتال من الجيل الثاني الممنوحة سنة 2000 والمنتهية الصلاحية في 03 يونيو 2015 وذلك لخمس سنوات قادمة ابتداء من تاريخ 04 يونيو 2015.
وأوضحت السلطة في بيان لها، انه تم توقيع دفتر التزامات الرخصة المجددة كما تم دفع المقابل المالي لخزينة الدولة.
وأوضح البيان أن "عملية تجديد هذه الرخصة والتي بدأتها سلطة التنظيم منذ سنة، طبقا للقانون 025-2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية والمرسوم 065-2014 المتضمن لنظام النشاطات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية وإجراءات منح الرخص، قدانتهت في الآجال القانونية".
وأضاف البيان أن دراسة هذا التجديد قد شملت المراحل التالية:
ـ إعلان واستغلال نتائج الاستشارة العامة حول ظروف تجديد الرخصة
ـ القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية والقانونية والمالية الضرورية لدراسة ملف التجديد (مدة الرخصة المقابل المالي الجوانب القانونية),
ـ تنقيح دفتر الالتزامات مع المشغل
ـ تقديم رأي مبرر لوزير الشغل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال حول شروط التجديد.
ونبه البيان الى أن شروط هذاالتجديد راعت مصالح كل الأطراف:الدولة، المشغل والمستخدم، وذلك عبر:
ـ الحرص على زيادة مداخيل الدولة الآنية والمستقبلية
ـ المحافظة على قدرة المشغل على الإستثمار والأخذ بعين الاعتبار لمردوديته
ـ مراعاة نوعية واستمرارية الخدمة والتغطية.
وأشار البيان إلى أن دفتر التزامات الرخصة المجددة قد تمت معالجته ليأخذ بعين الإعتبار التطورات الإقتصادية والتكنولوجية، كما تم تعزيز التزامات المشغل في العديد من المجالات منها:
ـ الخدمات المعروضة للمستخدم
ـ جودة الخدمات
ـ التغطية: حيث تمت إضافة الكثير من المناطق الجديدة التي يتوجب تغطيتها
ـ توفير المعلومات لسلطة التنظيم
ـ حماية المستهلك
ـ ترشيد استخدام المصادر النادرة:الطيف الترددي والخطة الوطنية للترقيم.
